تتصدر فرنسا الطريق في مكافحة هدر الطعام من خلال تحويله إلى إغاثة غذائية للمحتاجين. أصبحت فرنسا هي أول دولة تُلزم قانونيًا المتاجر الكبرى (الهايبر والسوبر ماركت) بالتبرع بالطعام غير المباع الذي لا يزال آمنًا للاستهلاك للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام، بدلاً من إتلافه. ويُمنع تدمير هذه الأطعمة بموجب القانون. وبناءً عليه، باتت المتاجر الكبيرة مُلزمة بالعمل مع هذه المنظمات لإعادة توزيع المواد مثل المنتجات الطازجة والسلع التي تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها. لقد وفَّر هذا القانون الرائد ملايين الوجبات، وألهم مبادرات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا، وتوسع نطاقه ليشمل الآن أيضًا مصنعي الأغذية وشركات التموين.
تم إقرار القانون في الأصل في فبراير 2016. يفرض القانون الالتزام على جميع المتاجر الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع. يُلزم القانون المتاجر بتوقيع عقود تبرع مع جمعيات خيرية لتسهيل عملية التوزيع. وفي حال عدم الامتثال، تفرض غرامات على المخالفين. بالإضافة إلى تقليل هدر الطعام وتوفير وجبات للمحتاجين، ساهم القانون في بناء جسر من التعاون بين قطاع التجزئة والمنظمات الإنسانية