لا تزال فضيحة تزوير علامات عدد من الطلاب في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الرسمية تتفاعل في لبنان على الرغم من إعلان رئيس الجامعة قبل يومين، توقيف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق.

فقد أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة التي تسلمت التحقيق في هذا الملف، ثبوت حصول عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات والمسابقات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها، بما شمل الكشف عن المسابقات، وسحبها، والتدقيق في السجلات وبيانات الطلاب، كشفت وجود عمليات تزوير متعددة.

تزوير تواقيع وتعديل علامات

كما بينت أن التحريات أثبتت حصول تبديل في أوراق المسابقات، فضلاً عن تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني.

ولفتت المديرية إلى أن عدداً من الأساتذة المختصين والموظفين أكدوا حدوث التلاعب الذي طال عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين والأجانب أيضًا.

إلى ذلك، أدت التحقيقات إلى توقيف موظفين اعترفا بما نسب إليهما من تهم، فضلاً عن طالب  لمشاركته في الجرم.

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية بكافة فروعها ممولة من الدولة، وتعتبر من أشهر صروح التعليم العالي في البلاد، إذ تقصدها الشريحة الأغلب من اللبنانيين، لاسيما أنها شبه مجانية.