أصدر ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (61) لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي تضمن استحداث إدارات جديدة، ودمج بعض الإدارات القائمة، وإلغاء أخرى كانت ضمن الهيكل السابق الصادر بالمرسوم رقم (79) لسنة 2019.

ومن أبرز ما حمله المرسوم الجديد استحداث منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المتقاعدين (بدرجة وكيل مساعد)، يتبعه كل من إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين وإدارة خدمات المتقاعدين، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بخدمات المتقاعدين وتطوير آليات صرف مستحقاتهم.

كما استحدث المرسوم إدارات جديدة شملت إدارة الشؤون القانونية والتفتيش بعد دمج الإدارة القانونية السابقة مع إضافة اختصاص التفتيش، إلى جانب إدارة الاتصال والتوعية، وإدارة التسجيل والاشتراكات، وإدارة خدمات المؤمن عليهم. وشمل التحديث أيضًا إنشاء إدارة العمليات المالية وإدارة الموارد والخدمات بدلًا من “الشؤون المالية” و “الموارد البشرية”.

وبقيت ضمن الهيكل الجديد إدارات أساسية يتبع بعضها الرئيس التنفيذي مباشرة مثل إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر، وإدارة المعلومات التأمينية، إضافة إلى استمرار موقع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية (بدرجة وكيل مساعد) الذي يتبعه الآن كل من إدارة التسجيل والاشتراكات وإدارة خدمات المؤمن عليهم، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات (بدرجة وكيل مساعد) الذي يتبعه إدارات العمليات المالية والموارد والخدمات والمعلومات التأمينية.

وفي المقابل، نص المرسوم على إلغاء إدارات سابقة مثل إدارة الشؤون القانونية، وإدارة خدمات المشتركين، وإدارة المستحقات التأمينية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية؛ إذ أعيد تنظيمها أو دمجها ضمن الهيكل الجديد.

ويأتي هذا التحديث في إطار مواصلة تطوير العمل المؤسسي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين على حد سواء.