أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطيران المدني في مملكة البحرين، مشددًا على أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالات النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وأشار السلوم إلى أن الاستراتيجية المرتقبة ستسهم في رفع التنافسية الإقليمية للبحرين عبر استقطاب شركات طيران جديدة وزيادة الوجهات الدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات بما يواكب التوسع في حركة المسافرين والشحن الجوي. كما لفت إلى أن تعزيز قدرات البحرين في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية سيجعل منها محطة إقليمية محورية في سلاسل الإمداد.

ونوّه إلى أن الاستراتيجية من شأنها دعم مسار الاستدامة والابتكار في قطاع الطيران بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الحياد الكربوني والتحول الرقمي، فضلًا عن الاستثمار في الكفاءات البحرينية وتأهيلها وفق أحدث متطلبات صناعة الطيران، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقًا واسعة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وشدد السلوم على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية بعدًا خليجيًا يعزز من التكامل الإقليمي في قطاع الطيران المدني، من خلال تطوير الربط الجوي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد المعايير والتشريعات، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة ويتيح فرصًا أوسع للتعاون المشترك.

وبيّن أن الفوائد المتوقعة من الاستراتيجية ستتجاوز قطاع الطيران لتشمل تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز نمو القطاعات المرتبطة مثل الضيافة والتجارة والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل للمواطنين.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوجه وزارة المواصلات والاتصالات لعقد ورش عمل متخصصة للإعداد لهذه الاستراتيجية، معتبرًا أن هذا التوجه يجسد الحرص على إشراك مختلف الجهات المعنية والخبراء لضمان صياغة استراتيجية متكاملة وشاملة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.