حذّر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون من أن تعديلا جديدا في لوائح الإفصاح التي أصدرتها الهيئات الرقابية المصرفية في الولايات المتحدة قد يتيح للبنوك مساحة أكبر لإخفاء حجم القروض المتعثرة وإخفاء المؤشرات المبكرة على الضغوط المالية داخل محافظها الائتمانية.

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الخريف المقبل، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص القيود التنظيمية وتعزيز مرونة المؤسسات المالية.

وبموجب هذه التعديلات، لن تُلزَم البنوك بعد الآن بالكشف عن إجمالي القروض التي تم تعديل شروطها بهدف تجنب تعثر المقترضين، بل سيقتصر الإفصاح على القروض المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة فقط.

يُذكر أن إجمالي القروض المعدلة التي أُبلِغت بها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بلغ 81 مليار دولار في الربع الثاني، وفقاً لبيانات منصة BankRegData المتخصصة برصد مؤشرات القطاع المصرفي.

ويمثل هذا الرقم حوالي 0.62% من إجمالي القروض، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يقرب من أربع سنوات.