أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم في تصريح خاص لصحيفة “البلاد”، أن الجمعية تواصل جهودها لتمكين رواد الأعمال عبر توفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على النجاح في أعمالهم، مشيرا إلى أن الجمعية لا تقدم دعما ماليا مباشرا لأعضائها، لكنها توفر مجموعة من الخدمات المجانية التي تقودهم نحو تحقيق أهدافهم، وتشمل هذه الخدمات تقديم الدورات والبرامج التدريبية، وتوفير قاعات للاجتماعات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والقانونية والإعلامية، وتنظيم ورش العمل المختلفة، فضلا عن عقد اللقاءات والندوات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة.
وأضاف أن الجمعية تحرص على تنظيم لقاءات مع الجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للأعضاء لعقد اجتماعات مع رواد أعمال ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يساعدهم في عقد شراكات تسهم في تسريع نمو أعمالهم.
ويُساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 34.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين في العام 2023، وهو ما يعادل نحو 1.4 مليار دينار، وكانت مملكة البحرين قد اعتمدت في العام 2022 خطة التعافي الاقتصادي للفترة من 2022 إلى 2026، التي استهدفت رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 % بحلول العام 2026، كما تهدف الخطة إلى زيادة المساهمة في الصادرات الوطنية إلى 25 %، ورفع عدد الموظفين البحرينيين في هذا القطاع من 43 ألفًا إلى 47 ألف موظف بحلول العام ذاته.
وأوضح أن الجمعية لم تغفل أهمية الجانب التكنولوجي والتحول الرقمي، إذ تمتلك منصات تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب موقع إلكتروني خاص بها، كما حرصت على عقد العديد من الندوات وورش العمل عبر “زوم”، إلى جانب تنظيم لقاءات “بي تو بي” مع مستثمرين ورواد أعمال باستخدام منصتي “زوم” و “تيمز”. كما أشار إلى أن هناك خططًا مستقبلية لدى الجمعية لتوسيع نطاق عملياتها الإلكترونية، وذلك عبر توفير منصة شاملة تتيح للأعضاء التواصل مع الجمعية بكل سهولة.
وفي السياق ذاته، أظهرت آخر البيانات الرسمية أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بلغ 77,723 مؤسسة نشطة حتى نهاية العام 2023، وسجّل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 14 % نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021، إذ ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 5.1 مليار دينار إلى 5.8 مليار دينار.
ووفقًا لبيانات “صادرات البحرين”، فقد نجح برنامج دعم الصادرات بالعام 2023 في تسهيل التوسع الخارجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية؛ إذ تم تمكين 26 % من هذه المؤسسات من تنويع أسواقها إلى أسواق إقليمية أو عالمية. ومن بين المستفيدين، شكّل المصدرون الشباب 21 % ممن استفادوا من هذه المبادرة، كما حصل 25 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دعم لأول تجربة تصدير، بينهم 30 % من النساء المصدرات، و22 % من المصدرين في قطاع الخدمات.