صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، حيث شددت التعديلات على المخالفات الخطيرة والتي تتضمن السرعة والإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير المخدرات والكحول، خصوصا في حال نتجت عنها وفيات أو إصابات مع إمكانية مصادرة المركبة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار حرص مملكة البحرين على أن تكون التنظيمات المرورية أكثر فعالية من خلال تشديد العقوبات وعدم التهاون في محاسبة المتجاوزين، ما يرفع مستوى المسؤولية لدى مستخدمي الطريق ويعزز السلامة المرورية. كما أن المرسوم حمل على عاتقه رسالة واضحة بأن التشريعات التي يتم العمل عليها في البلاد تحافظ على الأرواح والممتلكات، وذلك يأتي انسجاماً مع الجهود الدولية بتشديد قوانين المرور للحد من الحوادث، وأن البحرين ستبقى السباقة في تطبيق معايير السلامة المرورية.
ودور مستخدمي الطريق اليوم الالتزام بالمسؤولية عن حياتهم وحياة الآخرين وأهمية الوعي والانضباط واحترام التشريعات التي تسهم في ردع المتجاوزين والمستهترين بالأنظمة، والتي جاءت في سياق واضح وصريح لا تهاون في اتخاذ أية إجراءات ضد مخالفي تلك الأنظمة، ما يتطلب تعاون الجميع مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والتي تحظى برعاية ودعم من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
خلاصة الموضوع، اليوم لا يوجد مجال للتهاون في تطبيق أنظمة المرور، والبحرين تثبت بأن سلامة الأرواح في الحياة العامة أولوية قصوى، وأن هذا المرسوم يبعث رسالة مهمة بأن التشريعات المنظمة لسلامة الطريق جزء من جودة الحياة في توفير الأمن والراحة لجميع من يعيش على هذه الأرض.

* كاتب بحريني