تحرصُ السياسات العليا لمملكة البحرين على جعل المواطن البحريني خيارًا نوعيًّا ينافس محليًّا وعالميًّا، من خلال ضمان فرص التعليم والتدريب مع وضع خطط إحلال الموظف البحريني محلّ الموظف الأجنبي في مختلف الجهات الحكومية، ويظلّ وجود الموظّف الأجنبي مرهونا بمدى الحاجة إليه مشروطًا بتدريب الكفاءات البحرينية وصقل خبراتها.

ويتابع جهاز الخدمة المدنية خطط الإحلال بشكل دوري وعبر آليات محدّدة، ولن يتحقّق تحويل هذه السياسات العليا إلى إجراءات على أرض الواقع إلا حين يؤمن بها كل مسؤول ويتبنّاها ظاهريًّا وضمنيًّا، وحين يؤمن كذلك إيمانًا راسخًا بجدارة المواطن البحريني، ويمنحه الفرصة لإثبات ذاته وقدراته، بل وتمكينه ليكون في الصدارة.

وفي هذا السياق، أستحضرُ أحد المواقف المشرّفة لنماذج قيادية من المسؤولين في مملكة البحرين، وهو موقف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعة حين أشار وأشاد بفخر في جلسة أمام السادة النواب بمستشارة وزارة التربية والتعليم القانونية الأولى الدكتورة لطيفة الذوادي كونها بحرينية ومن الطاقات الشبابية الواعدة التي تعكس عناية وزارة التربية والتعليم بالكوادر الوطنية النوعية التي تستحق الدعم والتمكين.

نحن اليوم نبحث عن حلول جذريّة لملف البطالة الذي يعاني منه البحرينيّ والبحرينيّة بالرغم من مؤهّلاتهم في مختلف التخصّصات مقابل شغل الموظف الأجنبي عددًا لا يستهان به من الوظائف الحكومية، ولاسيما الإشرافية منها والتخصصيّة. فما بالك لو كان هذا الأجنبي قد زوّر مؤهّله وعرّض الأرواح للخطر والمال العام للنهب والكفاءات الوطنية للإحباط؟ هكذا تضعنا قضية الآسيوي الذي زوّر ومرّر شهاداته المزوّرة كمهندس لمدة 13 سنة أمام علامات استفهام واستغراب وتعجّب كبيرة.

والسؤال الذي يُطرح في المقام الأول: لماذا استمرّ عمله طوال هذه السنوات من دون خطة إحلال محدّدة بأربع سنوات حسب تعليمات جهاز الخدمة المدنية لتدريب وإحلال الكوادر الوطنية، والتي ينبغي بوجودها وتحقّقها فعليًّا أن يدقّق المسؤول ويمحّص الملفات ويميّز المتخصّص من مزوّر الشهادات من خلال الرقابة والمتابعة المستمرّة.

لقد أثبت البحريني في عدة مجالات وعلى أكثر من صعيد جدارته، بل وقدرته على التفوّق والتميّز، ولا يوجدُ، ولن يوجدَ أشدّ من البحرينيّ حرصًا على وطنه؛ لذا فهو الخيار الأوّل والأمثل على الدوام.

* كاتبة بحرينية وباحثة قانونية