أتقدم لطرح مشكلتي التي تعرضت لها إثر شرائي سيارة بضمان الوكالة، حيث ظهرت على المركبة أعطال ومشكلات فنية عدة بعد فترة وجيزة. قمت بمراجعة وكالة السيارات دون إعطائهم موافقة مسبقة للتصليح، حيث قامت الوكالة بإجراء أعمال التصليح على السيارة من تلقاء نفسها، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة والمعايير المهنية لخدمة العملاء. وبفترة التصليح تم تزويدي بسيارة بديلة من قبل الوكالة، على اعتبار أنها خدمة مؤقتة إلى حين الانتهاء من إصلاح مركبتي الأصلية، غير أنني تفاجأت لاحقًا بصدور فاتورة صيانة مرتفعة جدًّا عن تلك الأعمال التي لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، كما تم مطالبتي بدفع رسوم إيجار عن استخدام السيارة البديلة، وذلك خلافًا لما تم إبلاغي به في بداية الأمر. وعندما قمت بمراجعة إدارة الوكالة للاعتراض على هذه الرسوم غير المبررة، فوجئت بتعامل غير لائق وتهديدات ضمنية، وصلت إلى حد الإكراه، كما تم إحالة الملف المالي بالكامل إلى المحكمة دون التوصل إلى حل ودي أو منح فرصة للتسوية. وبناءً على ما سبق فإنني أناشد الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك، التدخل في هذا الأمر والتحقيق في ما تعرضت له من معاملة غير عادلة؛ بهدف الوصول إلى تسوية مرضية بعيدًا عن الضغوط القانونية غير المبررة.
وأود الإشارة إلى أن أحد ملاك الوكالة قد سبق له النظر في قضيتي، وأمر حينها بأن ما حدث كان نتيجة خطأ في إجراءات التصليح، وأوصى بإسقاط تلك المطالبات المالية؛ نظرًا لعدم قانونية ما جرى.
وعليه، أرجو أخذ هذه الملابسات بعين الاعتبار عند النظر في تسوية هذا النزاع، بما يضمن حقوقي كمستهلك، ويحفظ مبدأ الشفافية في التعامل التجاري.