أظهر مسح “البلاد” أن عدد البنوك السعودية المدرجة في المنافسة على النسخة الثالثة من مبادرتها السنوية “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا” بلغ 11 بنكًا، من بينها: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – فرع السعودية. 

وبحسب البيانات التي جرى جمعها وتحليلها، فقد تجاوزت إجمالي أصول البنوك السعودية المشاركة نحو 1.15 تريليون دولار أميركي، ما يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم استقرار الأسواق المالية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمويل المشروعات الكبرى التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي انخراط البنوك السعودية بهذا الزخم في إطار مبادرة إقليمية مهنية أطلقتها “البلاد” الإعلامية لأول مرة عام 2024 بعد نجاح النسخة الوطنية لمبادرة “أقوى 10 بنوك بحرينية” في 2023. وقد شهدت النسخة الثانية تطورًا من حيث المعايير كما شهدت إدراج مختلف دول الخليج، حيث أُدرج أكثر من 60 بنكًا ضمن قائمة التقييم، وسط متابعة من نخبة المتخصصين والخبراء في المال والأعمال.

وتُشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم في عضويتها خبراء مصرفيين واقتصاديين مرموقين من بينهم الدكتور وحيد القاسم، وفيصل العلوان، والدكتور حسن العالي، وعباس رضي، حيث تتولى اللجنة مراجعة المعايير ومراقبة الالتزام بالشفافية والاستقلالية في جميع مراحل التصنيف.

ويعتمد التصنيف النهائي على مجموعة مؤشرات مالية دقيقة تشمل إجمالي الأصول، صافي الربح، العائد على الأصول، نسبة كفاية رأس المال، ونمو الأرباح، إضافة إلى معايير تتعلق بالاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتعمل مؤسسة “Assure Consulting W.L.L” على تنفيذ التحليل الفني وتدقيق البيانات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمبادرة خلال الأسابيع القادمة، لتشكل مرجعًا موثوقًا لأداء القطاع المصرفي الخليجي، وتعكس موقع كل بنك في خارطة القوة المالية الإقليمية. 

وتهدف مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا” إلى تعزيز مبدأ الشفافية المؤسسية في القطاع المصرفي الخليجي، من خلال تقديم تصنيف سنوي مستقل يستند إلى مؤشرات مالية وفنية دقيقة، ويُراعى فيه التوازن بين الحجم والأداء التشغيلي والاستدامة. كما تسعى المبادرة إلى إبراز البنوك ذات الأداء المتميز، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، مما يسهم في ترسيخ بيئة مصرفية أكثر تنافسية واستقرارًا على مستوى المنطقة.

وتعمل المبادرة أيضًا على توفير قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تُعين الباحثين وصنّاع القرار والمستثمرين على فهم واقع القطاع المصرفي الخليجي وتحولاته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانتقال المتسارع نحو الرقمنة. كما تسهم في دعم مكانة دول الخليج كمراكز مالية إقليمية ذات تأثير، من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة والنماذج المصرفية القادرة على التكيّف مع متطلبات المرحلة.