يعمل مصرف البحرين المركزي حاليًا على مراجعة توجيهات تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق بشكل استباقي، وذلك عبر تعزيز تنظيم تأمينات الحياة والمنتجات المرتبطة بالوحدات (Unit-Linked)، إذ إن النسخة النهائية من هذه التوجيهات قيد الإعداد، ومن المتوقع أن يتم إصدارها قريبًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وحدة السياسات التنظيمية في المصرف، التي تركز على تقوية الإطار التشريعي المتعلق بالتأمين على الحياة والمنتجات المرتبطة بها، بما يضمن معايير أعلى من الشفافية والعدالة للعملاء، ويعكس حرص المصرف على تعزيز الثقة في القطاع.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تطوير القطاع المالي 2022 - 2026، وتشمل مبادرات رئيسة عدة، كما تشمل كذلك مراجعة وتعديل التقارير الاحترازية ذات الصلة؛ لتتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “IFRS 17”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية في قطاع التأمين.

كما يواصل المصرف تقديم الدعم عبر برنامج “تمكين”؛ بهدف تطوير المهارات الوطنية في مجال العلوم الإكتوارية، وذلك عبر تشجيع الشركات على تأسيس وحدات إكتوارية داخلية، وفرض توظيف البحرينيين في هذه التخصصات الفنية الدقيقة، بحسب تقرير تناول أداء القطاع وصدر حديثا.

وضمن التزامه بضمان تجربة إيجابية وعادلة للعملاء في قطاع التأمين، أصدر المصرف المركزي توجيهًا لجميع شركات التأمين لتعزيز دور وظيفة الامتثال وتبنّي نهج يركّز على العميل. ويدخل ذلك في سياق أوسع يسعى إلى جعل ثقافة الامتثال وخدمة العملاء محورًا أساسيًا في أنشطة شركات التأمين.

وفي جانب آخر، يعمل المصرف بنشاط على تطوير التخصص المحلي في القطاع، عبر جعل بعض الدورات التأمينية إلزامية لبعض أنواع الأنشطة، وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة. كما يدعم المصرف الابتكار والتحول الرقمي، عبر توجيه شركات التأمين للامتثال إلى تعليمات جديدة تعزز التحول الرقمي ضمن القطاع.

ويسعى المصرف كذلك إلى تعزيز الوعي بالحاجة للتأمين؛ من أجل نشر الثقافة التأمينية في المجتمع البحريني.

وفي هذا الإطار، وبالشراكة مع جمعية التأمين البحرينية “BIA”، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF”، وصندوق العمل “تمكين”، أُطلق برنامج تدريبي مخصص للخريجين والعاطلين عن العمل، يتضمن تدريبًا مكثفًا لمدة ستة أشهر، ويمنح فرص توظيف في نهاية البرنامج.