الصحافة تعمل على إيصال صوت المواطن، أيًّا كان موقعه ومركزه، وهي وجدت من أجل هذا الهدف، والواجب تمليه الكلمة الصادقة لخدمة الناس، والمشكلة التي نطرحها في عمودنا اليوم يتمنى صاحبها الخروج من الظلام إلى النور ووضع الطرق الكفيلة للحد من المخالفات والتجاوزات التي أضرت به وبعمله، فهو صاحب شركة نقل مسجلة ومرخصة، لكن عندما اتسع مدى الأضرار التي لحقت به لجأ إلى الصحافة وكتّاب الرأي لعل مجاري الأنهار والسيل المعاكس يتغيران.
يقول صاحبنا.. نعاني من فوضى متزايدة في قطاع النقل البري بسبب الشاحنات غير النظامية. هذه الشاحنات غالبًا ما تكون غير مسجلة أو مرخصة تجاريًّا، وتزاحم الشركات النظامية الملتزمة بالقوانين، ما يخلق منافسة غير عادلة ويسبب خسائر فادحة. الوضع يزداد تعقيدًا مع تشغيل هؤلاء المخالفين سائقين أجانب دون روابط قانونية بالشاحنات أو الشركات، ما يثير مخاوف أمنية وتنظيمية. هناك أيضًا حالات تحايل، حيث يسجل البعض أنفسهم كعاطلين عن العمل للحصول على إعانات، بينما يديرون فعليًّا أعمال نقل غير مشروعة دون دفع رسوم أو تحمل تكاليف الترخيص والتأمين. هذا الضغط دفع بعض الشركات النظامية لتغيير لوحات شاحناتها لتجنب التكاليف، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى.
تطالب شركات النقل الملتزمة بتدخل عاجل من الجهات الحكومية مثل وزارة المواصلات وإدارة المرور ووزارة العمل. يجب عليهم إطلاق حملات تفتيشية، فرض غرامات رادعة، منع استخدام الشاحنات الخاصة للأغراض التجارية، وربط البيانات إلكترونيًّا لضمان الامتثال. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قطاع النقل، وضمان جودة الخدمات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.