أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن بأن منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة»، يشكل محطة مهمة في مسار الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعكس حرص مملكة البحرين على مواصلة بناء نموذج اقتصادي متطور ومتين يستند إلى ركائز الاستدامة والانفتاح والابتكار.

منوّهة بما تفضل به الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في كلمته الرئيسة خلال المنتدى، والتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مشيرة إلى أن إصدار أكثر من 1900 تشريع اقتصادي واستثماري منذ عام 2002، يعكس الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وقالت إن ما أشار إليه الوزير حول السيادة على البيانات يُعد إنجازًا فريدًا ونوعيًا، يضع البحرين في موقع متقدم على الساحة الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات التقنية والاقتصاد الرقمي، ويعزز من تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

وأشادت النائب الظاعن بالنتائج المحققة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لاسيما ما تم الإعلان عنه من نسب إنجاز تفوق 80%، وخلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس كفاءة تنفيذ الخطة وشمولية رؤيتها، إلى جانب ما تحقق من استقطاب استثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار خلال عامين، وهو ما يدل على فعالية السياسات الحكومية ومتانة البنية التشريعية والاقتصادية في المملكة.

وأشارت إلى أن تنوع الجلسات في المنتدى، ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، يدل على إدراك عميق لأهمية تكامل الجهود في صياغة السياسات التنموية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكدت أهمية دعم القطاع الصناعي بوصفه أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن استقطاب التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات البحرينية إقليمياً وعالمياً.

وشددت على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز قنوات التنسيق والتكامل بين السلطتين، وتشكل مساحة خصبة لتبادل الآراء والمقترحات، خصوصًا في القضايا الاقتصادية التي تمسّ المواطن والمستثمر، مؤكدة أهمية البناء على ما طُرح في المنتدى لتطوير التشريعات الاقتصادية بما يخدم الرؤية الاقتصادية 2030، ويعزز من مقومات الاقتصاد الوطني.