لا أحد ينكر أن جامعة البحرين تعكس بحق مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين ووجهه الحضاري في مجال من أهم المجالات، ومن هذه الجامعة الوطنية تخرجت الكفاءات البحرينية الوطنية التي ساهمت في نهضة البحرين الحديثة والمعاصرة في مجالات عدة، وكانت ولا تزال في تطور مستمر في جودة برامجها العلمية، حيث زادت الكليات وتنوعت، وبظهور الجامعات الخاصة دخلت الجامعة مرحلة التنافسية واليوم هي بحاجة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، خصوصًا من الأكاديميين المتقاعدين المتميزين، وإنني من منطلق وطنيتي وحرصي على مستقبل هذه الجامعة، وبحكم أنني كنت أحد الأكاديميين الذين عملوا بها، وواصلت بعد التقاعد العمل بها كأستاذ متعاون، وإيمانًا مني بواجبي تجاه وطني وأبنائه الطلبة، أرجو من إدارة الجامعة إعادة النظر في قرار الاستغناء عن الأكاديميين المتقاعدين (المتعاونين).

إن الجامعة لا تزال بحاجة إلى ذوي الخبرات، خصوصًا من المتقاعدين، لكن للأسف في هذا العام تم الاستغناء عنهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 300 أكاديمي بحريني، وهؤلاء الأساتذة ثروة وطنية في حد ذاتها لا يجب التفريط فيها، وهي فعلًا بحاجة إليهم، والدليل على ذلك أن الجامعة تسمح لغير البحريني بالاستمرارية بالعمل كمتعاون بحجة عدم حصوله على راتب تقاعدي، في الوقت الذي يُحرم البحريني المتقاعد الأكاديمي من نفس الفرصة رغم احتمالية حصول الأستاذ غير البحريني على راتب تقاعدي في وطنه.

ولنعلم أن ما يتقضاه المتعاون الأكاديمي البحريني هو ليس راتبًا بالمعنى الحقيقي للراتب الأساسي الذي يشمل العلاوات والزيادات السنوية، بل هو بدل خدمة مؤقتة يتم صرفها في نهاية الفصل الدراسي. كذلك الجامعة استعانت بالأكاديميين البحرينيين المتقاعدين لمدة طويلة في ظل وجود مثل هذا القرار الصادر من الخدمة المدنية الذي يعتبرونه (جمعًا بين راتبين)، فلماذا يتم الآن التراجع عنه في وقت هي بأشدّ الحاجة فيه إليهم، ومعظمهم من ذوي الخبرات في التدريس الجامعي، خصوصًا بعد موجة هجرة لكثير من الأكاديميين البحرينيين من جامعة البحرين للتدريس في الجامعات الخاصة بشكل خاص، لذا هذا القرار إذا تم تنفيذه على المتقاعدين الأكاديميين (المتعاونين) سيكون بمثابة الهجرة الثانية للكفاءات البحرينية الأكاديمية من جامعة البحرين إلى خارجها.

وختامًا، أجدد اعتزازي بجامعة البحرين، وأتطلع إلى أن يجد ندائي هذا التفهم والاهتمام انطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته الدائمة بالمحافظة على الكفاءات الوطنية، خصوصًا ونحن على أبواب رؤية البحرين 2030 التي هي بحاجة إلى تكريس كل الطاقات والجهود الوطنية لتحقيق أهدافها، وختامًا أسأل الله أن يحفظ مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا من كل مكروه.

كاتب وأكاديمي بحريني