تحتضن البحرين ما يزيد على 640 منظمة أهلية، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، هذا الرقم الكبير يدلّ على مجتمع مدني فاعل لطالما تفاخرت المملكة بكل قطاعاتها بدوره في إثراء الحراك الاجتماعي والثقافي كونه رافعة وحلقة وصل بين المؤسسات الرسمية وأفراد المجتمع بمختلف مكوناتهم. في مختلف المنعطفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعوّل دائمًا على الجهات المعنيّة خلق بيئة جاذبة لاستقطاب الكوادر عبر توفير القدر الأكبر من التسهيلات التي تسهم في سلاسة العمل وتذليل العقبات، بالتوازي مع إصدار التشريعات والقرارات التنظيمية التي تهدف إلى خلو العمل المدني من أية شائبة تخرجه عن الإطار الذي أسس من أجله.

لكن في السنوات الأخيرة علت الأصوات تتساءل عن مغزى بعض القرارات وسياقها الذي يتسم بقدر كبير من الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تُشعر القائمين على الجمعيات بأنها تؤسّس لبيئة غير جاذبة للكوادر، رغم كل ذلك سادت حالة من التفاؤل بشخصية الوزير الجديد أسامة بن صالح العلوي منذ توليه الحقيبة الوزارية، خصوصًا فيما أبداه من انفتاح على الجمعيات وكوادرها واستقبال مرئياتهم بصورة مباشرة، وحرصه على الالتقاء بهم لسماع أفكارهم سيّما ما يخص تذليل العقبات الإدارية.

وتفاجأت كثير من إدارات المجتمع المدني بالتعميم الأخير حول موضوع “الإبلاغ المسبق عن رغبة مقابلة المسؤولين رفيعي المستوى بمملكة البحرين”، والذي بحسبهم يفرض أعباء إدارية غير مفهومة وتعقّد حلقة الإجراءات بصورة غير مبررة، ومازال هناك أمل بأن يُعاد النظر في مضمون فكرة “التعميم” عبر سماع وجهة نظر الجمعيات لإزالة حالة الإرباك الحاصلة نتيجة ذلك.

بالنهاية عافية المجتمع المدني جزء من مؤشرات قياس تطوّر الدولة وتقدمها، وحيوية المجتمع المدني وتعزيز دوره بكونه “شريكًا مدنيًّا مستقلًّا” يعزّز الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما نأمله ونرجوه دائمًا لما فيه من خير ونمو وازدهار لمملكتنا الحبيبة.

كاتب بحريني