أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي أنه تم رفض طلب واحد لجمع المال في العام 2023، ورفض 3 طلبات في العام 2024، مما يعني أن أكثر من 99% من الطلبات يتم مباشرتها ومنحها التراخيص اللازمة لجمع المال، لافتًا أن تراخيص جمع المال لا تأخذ أكثر من 15 يومًا إذا كانت مستوفية لجميع الاشتراطات.

وذكر في رده على سؤال النائب باسمة عبدالكريم بجلسة مجلس النواب فيما يتعلق بتراخيص جمع الأموال للجمعيات الخيرية على التزام الوزراة الكامل بأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار 47 للعام 2014، مجزمًا على حرص الوزارة بتنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونًا بما يثبت تحقيق التوازن بين تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها على الشكل الكامل وضمان سلامة الأنشطة من أي تجاوزات، بالأخص وأن الأموال التي يتم جمعها هي بحكم المال العام.

وبيّن أنه وفق المادة (5) من القانون هناك متطلبات قبل الترخيص يستوجب على مقدم الطلب الالتزام بها، ويجب على الوزارة بحسب القانون أن تطّلع على التراخيص المقدمة لديها خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بشكل مستوفٍ ومتكامل، وفي حال استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات القانونية والإجرائية يتم إصدار قرار وزاري بالموافقة على منح ترخيص جمع المال محدد الغرض لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار القرار.

وأكمل أنه توجد متطلبات أيضًا بعد إصدار التراخيص واجب الالتزام فيها، منها تقديم تقرير مالي متكامل ومدقق يتم مراجعته من قبل القسم المعني بالوزارة خلال 15 يومًا من يوم انتهاء فترة الجمع، بحيث يوضح التقرير حصيلة التبرعات وأوجه صرفها مرفقًا بالمستندات الداعمة.

وفيما يتعلق بالحالات التي تُرفض، أوضح العلوي بأن هذه الحالات ربما تكون لعدم تقديم التقارير المدققة بشأن ترخيص جمع المال السابق، أو ألا يتفق غرض جمع المال مع الأغراض العامة، فضلًا عن تلقي الجمعيات للأموال دون حصولها على ترخيص بتلقي الأموال ولا يتم إخطار الوزارة خلال المدة القانونية المقدرة بـ 7 أيام، كما قد يكون السبب لعدم فتح حساب خاص لجمع المال، وتجميع الأموال وتلقيها في الحساب العمومي للجمعية.