“هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون” ؟! بكل تأكيد لا يختلط الحابل بالنابل، ولا الغث بالسمين، قلناها مرارا وتكرارا كل ما بني على باطل فهو باطل، لذلك شددنا منذ بدء رسالتنا التعليمية على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم، والارتقاء بالمنتج، والسمو بالمحتوى، وعلى أن يكون التعليم من المهد إلى اللحد، وأن يكون هذا التعليم مواكبا ومعاصرا بل متفانيا في الحرص على استيعاب حركات التجديد في العلوم والتحديث في الآداب والفنون، وأن يكون تعليمنا متوافقا مع حاجات سوق العمل، ومع متطلبات التنمية، ومع معايير الجودة مثلما هي موجودة في أمهات العلوم وفي معايير مؤسسات التقييم والتصنيف.
من هنا تم تأسيس هيئة جودة التعليم في البحرين لكي تكون مدققا شرعيا في ملاءمة المناهج للواقع التعليمي المتطور باستمرار، ومنحها مع مجلس التعليم العالي صلاحيات التقييم والقياس لمستوى المناهج التي تقوم المدارس والجامعات بتدريسها ومن ثم تصنيف برامجها الدراسية وإتاحة الفرصة لها لكي تستقطب الطلاب من داخل وخارج مملكة البحرين، وهو ما أدى إلى أن تعيش منظومتنا التعليمية تلك الحالة من التألق والمجاراة للتطور الكبير الذي طرأ عالميا على البرامج والمناهج والمؤسسات التعليمية العالمية. ونحمد الله ونشكر فضله أنه متعنا بمنظومة إشرافية متمثلة في وزارة التربية والتعليم وفي وزيرها القدير سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، الذي لا يألو جهدا في سبيل أن يمنح مدارسنا حرية الحركة التي تستحقها وفقا لجودة مخرجاتها ومستويات الأداء المعرفي لأساتذتها، وكيفية وضع الأسس الراسخة التي من شأنها تربية جيل جديد يدرك أهمية الاتقان في كل شيء، وضرورة التركيز على استيعاب كل ما هو جديد بالسهولة واليسر والكيفية التي تضع أبناءنا على أول طريق التميز والإبداع والابتكار، وتجويد صناعة المعرفة والتعاطي معها بأعلى وأجود المفاهيم القابلة للتحرر والتطور والبناء على المنجزات.
لقد أدركت وزارة التربية أن المدارس المجيدة لابد لها من حرية حركة أكبر، وأن تلك التي تحقق التميز والإتقان في جودة برامجها ومناهجها ومخرجاتها، فإنه من الواجب توفير الشخصية المستقلة التي تستحقها والتي من خلالها يتم منحها حرية استقطاب الطلبة من الخارج دون الحاجة للاعتماد من وزارة التربية، وكذلك الحال بالنسبة لاستقطاب الهيئات التعليمية والإدارية بحرية كاملة، هو ما يمنح مدارسنا حرية حركة أفضل، ومساحة تفكير أوسع في تجويد المناهج والبرامج والمقررات وتوجيه جهودها للارتقاء بالعملية التعليمية كلها، بدلا من هدر الجهد والوقت في إجراءات تثق الوزارة المختصة أن المدرسة الجادة والمجيدة تستطيع إنجازها بنفسها. هذه الثقة سوف تمنح المنظومة التعليمية الأساسية القدرة الفائقة على الإجادة أكثر فأكثر وتطوير مخرجاتها التعليمية أكثر وأكثر، الأمر الذي يساهم في إعداد وتجهيز أجيال واثقة وقديرة للدخول في معترك الحياة الجامعية، وهم مؤمنون بأن من جد وجد ومن زرع حصد، والله الموفق.