رفعت جمعية الحقوقيين البحرينية مرئياتها إلى رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم بشأن مشروع قانون المحاماة الجديد، مطالبة بإجراء تعديلات جوهرية تضمن استقلالية المهنة، وتراعي حقوق المحامين والمستشارين القانونيين في القطاعين العام والخاص.

ودعت الجمعية إلى تعديل مسمى القانون ليكون “قانون تنظيم مهنة المحاماة”، بما يتماشى مع الأسلوب التشريعي المتبع في البحرين، كما طالبت بالنص صراحة على جمعية المحامين البحرينية أو أي كيان يمثل حقوق المحامين، انسجامًا مع مبدأ التعدد النقابي.

وشددت الجمعية على ضرورة قصر بعض الأعمال كالدفاع والمرافعة على المحامين، بينما ترى أن أعمالاً كصياغة العقود والمشورة القانونية العامة لا يجب احتكارها من قبل المحامين وحدهم، احترامًا لدور المستشارين القانونيين في مختلف القطاعات.

واقترحت الجمعية السماح لأساتذة القانون البحرينيين بفتح مكاتب محاماة، على غرار ما نصت عليه القوانين الكويتية والمصرية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة التعليم القانوني وربط الجانب الأكاديمي بالمهني، وللاستفادة من خبراتهم في القضايا المتخصصة والتحكيم الدولي.

كما أيدت الجمعية اشتراط اجتياز امتحان للقبول في جدول المحامين، على أن توكل مهمة إجرائه لجهة علمية متخصصة، لكنها تحفظت على بعض النصوص الإجرائية كالمادة (10) التي تُفسر عدم الرد على طلب القيد خلال مدة معينة بأنه رفض ضمني، معتبرة ذلك مخالفًا لمبادئ الحقوق الدستورية، ومقترحة أن يُعد ذلك قبولاً ضمنيًا.

وانتقدت الجمعية مضاعفة رسوم تجديد القيد المتأخرة، مشيرة إلى أن الرسم يُفترض أن يكون مقابل خدمة لا عقوبة، كما طالبت بوضع فاصل زمني لمدة عام بين مغادرة القضاة والنيابة والتحول إلى ممارسة المحاماة.

وتضمنت المرئيات كذلك اقتراح تحديد واضح لخبرة المدير المسؤول في مكاتب الاستشارات الأجنبية، ووضع نسبة دنيا وعليا لأتعاب المحامين تتراوح بين 5% و25% من قيمة الدعوى أو التسوية.

وختمت الجمعية برفضها لعقوبات الغرامات الإدارية والتدريبات التأديبية الواردة في مشروع القانون، معتبرة إياها ماسة بمكانة المحامي الفكرية واستقلاله المهني.