قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. عبدالحسن الديري، إن مشروع قانون تنظيم المعاملات المضمونة، بلا شك، سوف يخدم القطاع الخاص من جهة، كما يعمل على تهيئة ورفع مكانة مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتابع: هذا ليس بالشيء الجديد على مملكة البحرين، فالحكومة قدمت الكثير من المبادرات، لاسيما في مجال المعاملات المالية عبر “الفنتك”، فالبحرين لها السبق في تعريف واستعمال تطبيقات متصلة بالخدمات المالية الإلكترونية.

وأكمل: دائما ما تسعى مملكة البحرين، عبر مشروعاتها الحكومية وأدوات العمل البنكية والمالية، إلى تسريع وتيرة العمل، لاسيما في المعاملات البنكية الحكومية أو الخاصة، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مثل هذا المشروع أو القانون سوف يعمل على تأصيل مكانة البحرين المتقدمة، كما سيسهم في تسريع وتيرة العمل بما يتطلبه القطاع الخاص من سرعة ومرونة في الأداء.

وأشار الديري إلى أن مشروع القانون سيلاقي النجاح، لاسيما بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيكون بلا شك أحد أبرز المستفيدين من مثل هذه الأدوات الجديدة، التي تتماشى مع التطور الحاصل في العالم بهذا المجال.

وختم الديري: نأمل أن تأخذ مثل هذه المشروعات طريقها إلى النجاح والعمل على رفعة مكانة البحرين وازدهارها، ونتطلع إلى مزيد من هذه المشروعات التي تخدم القطاع الخاص، لاسيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.