لم تعد قوانين الشركات مجرد إطار تنظيمي تقليدي بل أصبحت أداة استراتيجية تعكس مدى جاهزية الدولة للانخراط في الاقتصاد العالمي، وتُظهر توجهاتها في تشجيع الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار المؤسسي ومع تنامي أهمية قطاع الشركات في تشكيل ملامح الاقتصاد المعاصر، تزايدت الحاجة في الدول العربية، لا سيما في الخليج ومصر، إلى مراجعة وتحديث تشريعاتها الخاصة بالشركات، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية.

وفي ظل التحديات التي فرضتها العولمة الاقتصادية، والتطور السريع في التكنولوجيا المالية، والتحولات الجذرية في أنماط العمل التجاري، باتت النظم القانونية التقليدية بحاجة إلى إصلاح شامل

سنتناول في هذا المقال قراءة تحليلية لأبرز التعديلات القانونية في مجال الشركات في دول الخليج ومصر، ويقارنها مع تجارب دولية رائدة، مع استعراض التحديات القائمة.

التطورات التشريعية

شهدت دول الخليج العربي ومصر تحولات متسارعة في بنيتها القانونية، مدفوعةً برؤى تنموية واستراتيجيات وطنية تسعى إلى تعزيز مكانتها كمراكز جذب استثماري وقد تباينت هذه التحولات من حيث الأدوات التشريعية المستخدمة، لكنها تلاقت في جوهرها حول فكرة واحدة: التحديث والمرونة.

البحرين: في عام 2024، أصدرت مملكة البحرين المرسوم بقانون رقم (20) الذي أدخل تعديلات شاملة على قانون الشركات التجارية وركزت هذه التعديلات على إدماج نماذج جديدة مثل الشركات القابضة والعائلية، فضلًا عن تيسير عمليات الدمج والاستحواذ، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة السوق البحريني ومرونته التنافسية.

السعودية: أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الشركات الجديد في عام 2022، والذي حمل توجهات غير مسبوقة فقد تم إلغاء الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وسُمح بتأسيس شركات من قبل شخص واحد، مما أضفى مرونة كبيرة إدخال الشركات ذات الغرض الخاص أيضًا يعكس سعي المملكة لاستقطاب الاستثمارات النوعية ومواكبة الثورة الرقمية في قطاع الأعمال.

الإمارات: أقرت الإمارات تعديلات على قانون الشركات لعام 2021، تميزت بالسماح الكامل للملكية الأجنبية في أغلب القطاعات الاقتصادية، هذا الإجراء الذي كان محصورًا في المناطق الحرة، أصبح متاحًا في معظم المناطق، مما يمثل تحولًا استراتيجيًّا في فلسفة الاستثمار. كما عزّزت الدولة بنيتها التحتية الرقمية لتسهيل تسجيل وتحديث بيانات الشركات إلكترونيًّا.

عمان: بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/‏‏2019، أصدرت سلطنة عمان قانون الشركات التجارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 ركز القانون على إعادة هيكلة الكيانات القانونية للشركات، وتقديم نموذج “شركة الشخص الواحد”، كما عزّز من الإطار القانوني لحوكمة الشركات، مما يرفع من كفاءة البيئة الاستثمارية ويعزز الثقة لدى المستثمرين.

قطر: أجرت دولة قطر تعديلات مهمة على قانون الشركات في عام 2021 عبر القانون رقم (8)، تضمنت تحديث إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل المعاملات، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، بما يتناغم مع استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي.

الكويت: نفذت الكويت تعديلات موسعة على قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، شملت تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتقديم نماذج مرنة لتأسيس الشركات، مثل الشركات المساهمة المقفلة التي توفر خيارات تنظيمية للشركات العائلية أو الصغيرة الراغبة في الحفاظ على نطاق محدود للمساهمين.

مصر: قامت مصر بتعديلات جوهرية على قانون الشركات بالقانون رقم (4) لسنة 2018، كما أصدرت في عام 2022 قانونًا ينظم التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية ويُعد هذا التحرك مؤشرًا على رغبة الدولة في تعزيز مناخ الابتكار وتشجيع الشركات الناشئة، ضمن رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي حديث.

مقارنة مع التجارب العالمية

المملكة المتحدة: تعد بريطانيا من أبرز النماذج في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات إذ يمكن تأسيس شركة إلكترونيًّا في ساعات معدودة عبر منصة (Companies House)، دون الحاجة لحضور فعلي تركز القوانين البريطانية على تقليل المعوقات، ما يجعل من البيئة البريطانية نموذجًا جذابًا للمستثمرين.

سنغافورة: سنغافورة تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال تقدم الدولة نظامًا رقميًّا موحدًا لتسجيل الشركات، مع دعم واسع للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ساعدها على التحول إلى مركز عالمي للشركات الناشئة، خاصة في التكنولوجيا والخدمات المالية.

الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة، تختلف قوانين الشركات من ولاية إلى أخرى، لكن ولايات مثل ديلاوير توفر بيئة قانونية ملائمة جدًّا للمستثمرين، بفضل مرونة التشريعات، وقوة حماية المساهمين، وسهولة الإجراءات، ما يجعلها بيئة مفضلة لتأسيس الشركات الكبرى.

السمات المشتركة

من خلال التحليل، يمكن رصد عدد من السمات المشتركة في القوانين المحدثة:

- تسهيل إجراءات التأسيس والتسجيل، غالبًا من خلال بوابات إلكترونية.

- تخفيف القيود على الملكية الأجنبية لجذب الاستثمارات.

- تقديم صيغ قانونية مرنة كالشركات الفردية والشركات الخاصة محدودة المسؤولية.

- تعزيز الحوكمة الرشيدة ومفاهيم الشفافية.

- توسيع صلاحيات الشركات ذات الشخص الواحد لتوفير مرونة تأسيس المشاريع الصغيرة.

- استحداث آليات لحماية صغار المستثمرين من خلال آليات قانونية فعالة للرقابة والشفافية.

التحديات التي لا تزال قائمة

رغم التحديثات، تظل هناك تحديات تعرقل الوصول إلى البيئة القانونية المثالية:

1. تفاوت كفاءة القضاء التجاري بين الدول، مما يطيل أمد النزاعات.

2. بطء الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس الشركات.

3. تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، مما يحدّ من فاعليتها.

4. ضعف التوعية القانونية لدى فئة كبيرة من أصحاب الأعمال، خاصة في ما يتعلق باختيار الشكل القانوني المناسب.

5. نقص أدوات التمويل القانوني التي تواكب القوانين الجديدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

رؤية مستقبلية

لكي تؤتي هذه القوانين ثمارها، ينبغي العمل على:

1. تعزيز الرقمنة الشاملة لعمليات تأسيس الشركات وتسجيلها.

2. مراجعة دورية للتشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

3. تطوير أشكال قانونية جديدة تلائم الاقتصاد الرقمي.

4. تفعيل دور القضاء التجاري المتخصص لضمان سرعة وفاعلية الفصل في المنازعات.

5. تحفيز الابتكار المؤسسي بإدخال نماذج مرنة وتسهيلات ضريبية.

6. توطين التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة خصوصية كل دولة.

7. دمج التعليم القانوني في ثقافة ريادة الأعمال لتمكين الشباب من فهم خياراتهم القانونية.

ختامًا

تُعد قوانين الشركات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث، وهي ليست فقط أدوات تنظيمية، بل تعبير عن توجهات الدولة، وطموحاتها في التحديث، واستراتيجيتها للتنمية وبينما تمضي دول الخليج ومصر في مسارات تحديث تشريعاتها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، وكفاءة المؤسسات المعنية، واستدامة عملية التحديث نفسها.

إن مواصلة هذا النهج الإصلاحي، بمشاركة فعالة من كافة الأطراف، سيعزّز من تنافسية هذه الدول في بيئة الاستثمار العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متوازن، قادر على الصمود، وجاذب لرؤوس الأموال، ومحفز لريادة الأعمال والابتكار.

* مستشار مصري مقيم في عُمان