بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لخمسة مشاريع قوانين ستناقشها لجان الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات بمجلس الشورى.

وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، وكذلك لمشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

كما انتهت اللجنة إلى سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهالي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025م، وكذلك بالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025م.