قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن السندات الحكومية السيادية مطروحة للاستثمار من خلال المؤسسات المصرفية في العراق، داعيًا إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلًا من الذهب.

وأضاف صالح، أن "الذهب المحلي في العراق يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثرًا بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من الخارج، إذ تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز الـ 3300 دولار للأونصة في شهر أبريل الحالي، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى بقضية الحرب التجارية المتمثلة باشتداد حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين دول العالم المختلفة".

وأوضح أن "ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلًا عن ارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال صالح، إن "انفتاح سوق الذهب العراقية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في العراق بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ وقتًا".

وأضاف: "إذا كان الهدف من استيراد الذهب هو الاستثمار الآمن، فيُفضل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات صحيحة، وتنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على وسيلة استثمارية مفردة لحفظ القيمة، لكون الذهب قابل للهبوط أيضًا، والنظر في خيارات استثمارية وطنية أخرى، ولاسيما الاستثمار في السندات الحكومية السيادية المدرة للفائدة والمطروحة حاليًا على المستثمرين من خلال الجهاز المصرفي العراقي".