قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف دينار، نظير قيامه بتلقي وجمع أموال من عدد من الأشخاص؛ بغرض استثمارها دون حصوله على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، كما أمرت المحكمة المتهم برد الأموال المستحقة للمجني عليهم البالغ عددهم 9 أشخاص.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز الشرطة لعدد من البلاغات من المجني عليهم التسعة يفيدون بأنهم سلموا المتهم (30 عامًا) والذي يعمل كمندوب مبيعات في إحدى الشركات أموالهم بقصد استثمارها؛ بهدف الحصول على الأرباح، بأن تواصل المتهم مع المجني عليه الأول وعرض عليه فكرة الاستثمار بشراء وبيع الهواتف النقالة وأخبره بأن الربح مضمون، وأنه يجب عليه أن يسلمه مبلغ الاشتراك معه في ذلك الاستثمار.
ووافق المجني عليه على عرض المتهم، وأرسل إليه مبالغ مالية، وبعد فترة بادر المتهم بإعادة جزء من المبلغ للمجني عليه بواقع 1800 دينار، وأخبره أن ذلك جزء من الأرباح، وتواصل المتهم معه مرات عدة لطلب مبالغ للاستثمار، مشيرًا له بوجود مبيعات سريعة وربحها مضمون.
ولثقة المجني عليه بالمتهم، قام بتحويل مبالغ له حتى وصل إجمالي ما سلمه للمتهم مبلغ 7530 دينارًا عبر تحويل بنكي من تطبيق “بنفت”، واستلم منه أرباحًا، إلا أنه توقف عن تسليمه الأرباح بعد فترة.
ولم يكتفِ المتهم بالمجني عليه الأول، بل تواصل مع 4 ضحايا آخرين عارضًا عليهم ذات الفكرة للاستثمار بربح مضمون، إذ استلم من المجني عليه الثاني مبلغ 2200 دينار، والمجني عليه الثالث مبلغ 3880 دينارا، والمجني عليه الرابع مبلغ 3880 دينارا، والمجني عليه الخامس مبلغ 3400 دينار.
كما تواصل مع المجني عليها السادسة، وعرض عليها فكرة الاستثمار في شراء مركبتين وتشغيلهما في أعمال الصيانة وتركيب المكيفات بربح مضمون يدر عليها بأموال تتراوح بين 340 و380 دينارًا، وعليها أن تدفع مبلغ 9200 دينار مقابل مبلغ الاشتراك، وقد وافقت المجني عليها على ذلك العرض وسددت المبلغ المطلوب.
وطرح المتهم كذلك عليها فكرة الاستثمار معه في شراء وبيع الهواتف النقالة، وبلغ مجموع المبالغ التي سلمتها له 25,600 دينار، فيما لم تحصل من المتهم سوى 4425 دينارًا.
واستلم المتهم من المجني عليها السابعة مبلغ 16,850 دينارًا لذات الغرض، فيما لم يُعطِ المتهم المجني عليها سوى مبلغ 2300 دينار، ومبلغ 9450 دينارًا من المجني عليها الثامنة، والتي لم تحصل منه سوى على مبلغ 3040 دينارًا بسبب مماطلة المجني عليه بإعادة المبلغ بعد أن أقنعها بأنها ستحصل على أرباح مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار.
وتمكن المتهم كذلك من إقناع المجني عليها التاسعة بحصولها على أرباح تتراوح بين 600 و700 دينار، واستلم منها مبلغ 10,000 دينار، وسدد لها المتهم مبلغ 1840 دينارًا على دفعات، وعرض عليها فيما بعد الاستثمار بشراء وبيع الهواتف النقالة بربح مضمون، حيث سلمه المجني عليه مبلغ 4700 دينار، ولعدم قيام المتهم بسداد المبالغ للمجني عليهم أو إعادتها إليهم تقدموا ببلاغ ضده.
وتوصلت التحريات بأن المتهم تواصل مع المجني عليهم بصفتهم زبائن مكان عمله ليعرض عليهم فكرة الاستثمار، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المعنية.