يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة والذي يهدف إلى حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص والتي لا تتطلب مؤهلات جامعية، ووضع خطة لإحلال المواطنين في حال توافرهم مكان الأجانب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

أوضح جهاز الخدمة المدنية أن مسؤولياته تتضمن الإشراف على موظفي الخدمة المدنية وتقديم المشورة، مؤكدا أنه في حال عدم توافر مرشحين بحرينيين مؤهلين، يتم التوظيف من غير البحرينيين، مع ضرورة توفير برامج تدريبية للموظفين البحرينيين.

وأشار إلى أن عملية التوظيف تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، ويشترط أن يتم توظيف البحرينيين المستوفين للمتطلبات القانونية.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن هذا الاقتراح يتجاوز نطاق اختصاصها، حيث تقتصر مهامها على تنظيم سوق العمل وتنظيم تصاريح العمل، وتراخيص وكالات التوظيف، ولا تشمل تنظيم أو تنفيذ سياسات إحلال الوظائف.

إلى ذلك، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديرها لأهداف الاقتراح، لكنها اعترضت عليه لوجود تعارض مع الورقة المشتركة التي أعدتها غرفة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بشأن سوق العمل، والتي تتناول خططًا شاملة لتحسين سوق العمل في البحرين على المدى القصير والطويل.

وأوصت بالتعاون المشترك لضمان التنفيذ الفعّال للتحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق العمل.

من جهته، أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاقتراح بشدة، مشددًا على ضرورة تحديد الوظائف التي يمكن إحلال البحرينيين مكان الأجانب فيها. واقترح بعض الاشتراطات مثل تخصيص البحرنة للوظائف ذات القيمة المضافة، وتحديد نسب البحرنة في كل قطاع، مع فرض رسوم على الشركات المخالفة التي لا تلتزم بتوظيف البحرينيين.

وأيّد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أيضًا الاقتراح، مشيرًا إلى أهميته القانونية والتنظيمية في تعزيز حماية سوق العمل الوطني.
ولفت إلى أنه يرى أن تطبيق الاقتراح سيساهم في حماية حقوق العمالة الوطنية، تعزيز أولوية البحرينيين في سوق العمل، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.