صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة ثلاثة متهمين آسيويين بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات وغرامات بمبلغ ألفي دينار بحريني وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما أسند إليهم من تهمة الإتجار بالمجني عليها في مجال الاستغلال الجنسي. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه قيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليها، وذلك باستغلالها في أعمال غير مشروعة، وذلك بأن نقلوها من بلد المنشأ لمملكة البحرين بعد أن أوهمومها بالعمل في مجال الصالونات النسائية ولدى وصولها استقبلوها بالمطار وتم إيوائها وتنقيلها وتجنيدها للعمل في ذلك النشاط قسراً وبممارسة الإكراه المادي والمعنوي.

وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين فتم ضبطهم واستجوابهم، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.