ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بحضور السيدة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التربية و التعليم بخصوص مشروع القانون، وتباحث الملاحظات والمرئيات بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.  

وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي جاء متسقًا مع المبادئ التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل وفقًا لأحكام المادة (13) من الدستور، ولإيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتواء الخريجيين في القطاعين التعليمي والتدريبي، وذلك لتفاوت القدرة الاستيعابية لوزارة التربية والتعليم مع حجم الباحثين عن العمل بالوظائف التعليمية. 

من جانبها أشادت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدةً بجهود وزارة التربية والتعليم في التنسيق المستمر مع اللجنة، مؤكدة أن حضور ممثلي الوزارة اجتماعات اللجنة ومناقشة التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم، يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى لضمان تطوير التشريعات ويعزز من الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطن.