أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الاستثمار المباشر بين البلدين، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك، وخلق فرص اقتصادية تعود بالنفع على البلدين. كما أن هذه المذكرة تعزز التعاون المشترك في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين. 

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق التكامل الاقتصادي بين السعودية والبحرين، وتعزيز مكانتهما كمركزين اقتصاديين في المنطقة، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية.

وكان مجلس التنمية الاقتصادي في مملكة البحرين قد شارك في منتدى الاستثمار السعودي البحريني الذي أقيم في مركز الظهران إكسبو بالمملكة العربية السعودية، حيث هدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.

كما أكد على الروابط الاقتصادية والاستثمارية القوية بينهما، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية في إطار الشراكة السعودية البحرينية لتعزيز التعاون الثنائي.

كما وتضمن المنتدى عددًا من العروض التي سلطت الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في كلا البلدين، في حين ركزت حلقة نقاشية على قطاعي الطاقة والتصنيع.

وبالإضافة إلى ذلك أقيمت ورش عمل متخصصة ضمن المنتدى ركزت على قطاعات رئيسة، بما في ذلك السياحة، والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغت الاستثمارات البحرينية في السعودية 10 مليارات دولار خلال عام 2023، في ظل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. يجري العمل على تأسيس شركة بحرينية سعودية لدعم مشاريع البنية التحتية وتوفير المواد الأولية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان انسيابية حركة البضائع. سجل التبادل التجاري بين البلدين 868 مليون دولار في الربع الثاني من 2024، مع تصدر السعودية كأكبر سوق لصادرات البحرين. كما يتم التركيز على تعزيز التكامل في قطاعات السياحة والأمن الغذائي، مع تشجيع رواد الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى شراكات فعلية تدعم التنمية المستدامة وتخلق مزيدًا من فرص العمل.