صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده رصد قارب يحمل على متنه عدد ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الهندية يزاولون الصيد باستخدام شباك الجر القاعية المحظور استخدامها (الكراف)، وعند مشاهدتهم للدورية الأمنية حاولوا الفرار، فتمت ملاحقتهم وضبطهم وبحوزتهم أدوات الصيد المحظورة وكمية من الروبيان الطازج وكمية متنوعة من صغار الأسماك.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وقامت باستجواب المتهمين الذين أقروا بما نسب إليهم من اتهام بممارسة الصيد باستخدام أدوات محظور استخدامها، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، والتحفظ على القارب وأدوات الصيد المضبوطة، وبيع الكمية المضبوطة بالمزاد العلني، وإيداع حصيلة بيع المصيد تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأكد رئيس النيابة على أهمية تفعيل القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للصيد البحري لتكون رادعة لأي مخالف، موضحًا دورها الأساسي في حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال المقبلة، كما أن احترام هذه اللوائح يسهم في الحفاظ على الموارد البحرية وتجددها الطبيعي، مما يساعد في تحقيق التوازن البيئي، وصون التنوع البيولوجي في البحر، وضمان استمرارية هذا المورد الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون في كسب رزقهم.