• البحرين من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال التحكيم
• التحكيم يشجع بيئة الاستثمار وضخ رؤوس الأموال
• التحكيم بديل لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم
• المنامة تستضيف مركزًا للتحكيم الدولي

مما لا شك فيه أن بيئة الأعمال في الدول العربية تشهد تحولات كبيرة نتيجة لانفتاح الأسواق والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ومع تصاعد أهمية الاستثمارات العابرة للحدود أصبح التحكيم التجاري الدولي أحد أهم الأدوات القانونية لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة حيث يوفر آلية لحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من القضاء التقليدي ومع ذلك تختلف بيئات التحكيم في الدول العربية من حيث التشريعات ومدى استقلالية المحاكم مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة منظومة التحكيم التجاري في العالم العربي

في هذا المقال سنناقش واقع التحكيم التجاري في المنطقة، ونحلل تأثيره على الاستثمار، مع استعراض قوانين التحكيم في بعض الدول العربية، وطرح رؤية قانونية لتطوير هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

التحكيم التجاري كأداة لحل النزاعات

ما هو التحكيم التجاري الدولي؟ التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بعيدًا عن المحاكم التقليدية يتمتع التحكيم بعدة مزايا، أبرزها: الاستقلالية حيث يتمتع المحكمون بحيادية واستقلالية تضمن عدالة القرارات، والمرونة حيث يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم وفقًا لاحتياجاتهم، والسرعة مقارنة بالمحاكم العادية، يوفر التحكيم قرارات أسرع، والتنفيذ الدولي حيث يمكن تنفيذ الأحكام التحكيمية في أكثر من 170 دولة وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958.

أثر التحكيم على بيئة الاستثمار يشجع التحكيم المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في الأسواق العربية نظرًا لأنه يوفر لهم وسيلة فعالة لحماية حقوقهم. ويدعم التحكيم بيئة الأعمال من خلال تقليل المخاطر القانونية للمستثمرين الأجانب وتوفير آلية مرنة لحل النزاعات التجارية، وتحسين ثقة المستثمرين في المنظومة القانونية للدول المضيفة.

تجارب دولية ناجحة

سنغافورة: تعد من الدول الرائدة في التحكيم التجاري بسبب تبنيها قوانين متوافقة مع معايير الأونسيترال، ووجود مراكز تحكيم عالمية.

المملكة المتحدة: تتميز لندن بكونها مركزًا عالميًّا للتحكيم، حيث تتبنى قوانين متطورة تدعم التنفيذ السريع للأحكام التحكيمية.

فرنسا: يتميز النظام الفرنسي بالمرونة في التعامل مع التحكيم، حيث تمنح المحاكم المحلية دعمًا قويًّا لتنفيذ الأحكام الدولية.

التحكيم التجاري في الدول العربية

رغم وجود تطورات قانونية في مجال التحكيم، إلا أن الفعالية العملية تختلف بين الدول العربية.

الإمارات العربية المتحدة: تعد الإمارات من الدول الرائدة في التحكيم، حيث أصدرت قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، الذي يتماشى مع المعايير الدولية. ومن أهم مراكز التحكيم في الإمارات: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومركز أبوظبي للتحكيم التجاري. المملكة العربية السعودية: أدخلت السعودية إصلاحات تشريعية عبر قانون التحكيم الجديد لعام 2012، والذي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، كما أنشأت المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) لتسهيل تسوية النزاعات التجارية. سلطنة عمان: تتبنى عمان قانون التحكيم العماني رقم 47 لسنة 1997، والذي يتماشى مع المعايير الدولية. ويُعتبر مركز عمان للتحكيم التجاري أحد أبرز المراكز في المنطقة.

قطر: اعتمدت قطر قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما أنشأت محكمة قطر الدولية لتعزيز بيئة الاستثمار. البحرين:  تُعد البحرين واحدة من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال التحكيم حيث تستضيف مركز البحرين للتحكيم الدولي (BCDR-AAA) بالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم. الكويت: رغم إصدار الكويت لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لعام 2013 إلا أن التحكيم لا يزال يواجه تحديات أبرزها التدخل القضائي في بعض القضايا.

العراق: انضم العراق إلى اتفاقية نيويورك عام 2021، مما يشير إلى رغبته في تعزيز الاعتراف الدولي بأحكام التحكيم.

مصر: تُعد مصر من الدول الرائدة في التحكيم، حيث يستند قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلى قانون الأونسيترال النموذجي.

تأثير التحكيم على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية

قطاع النفط والغاز يُعد التحكيم أداة رئيسة لحل النزاعات في عقود النفط والغاز نظرًا لتعقيداتها وارتباطها بالاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي والمالي نظرًا لأهمية الاستقرار المالي، تلجأ البنوك العربية إلى التحكيم لحل النزاعات بين المؤسسات المالية.

قطاع التكنولوجيا والاتصالات يواجه هذا القطاع نزاعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مما يجعل التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات بين الشركات.

تحديات التحكيم التجاري في الدول العربية

رغم التقدم لا تزال هناك تحديات تعيق فاعلية التحكيم التجاري في العالم العربي، منها:

التدخل القضائي: لا تزال بعض المحاكم تتدخل في قضايا التحكيم، مما يؤثر على استقلاليته.

تنفيذ الأحكام التحكيمية: بعض الدول العربية تتباطأ في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية رغم التزامها باتفاقية نيويورك.

نقص الكفاءات المحلية: تعتمد بعض الدول العربية على محكمين أجانب لفض النزاعات الكبيرة.

ارتفاع تكاليف التحكيم: يشكل ارتفاع رسوم التحكيم عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تجارب دولية في التحكيم التجاري

سنغافورة: نموذج في تطوير التحكيم التجاري تعد سنغافورة من أبرز الدول التي اتخذت خطوات كبيرة لتطوير بيئة التحكيم التجاري. فقد أنشأت مركز سنغافورة الدولي للتحكيم (SIAC)، الذي أصبح أحد أبرز مراكز التحكيم في العالم. يستند القانون السنغافوري في التحكيم إلى الأونسيترال، مما يسمح بالمرونة الكبيرة في الإجراءات، ويوفر بيئة قانونية مستقرة تضمن تنفيذ أحكام التحكيم بسرعة وكفاءة أحد أبرز ميزات نظام التحكيم في سنغافورة هو اتباعها سياسة “التحكيم السريع”، حيث تُسهل إجراءات التحكيم لمواكبة سرعة تطور بيئات الأعمال. إضافة إلى ذلك، حرصت سنغافورة على تزويد محكمين مؤهلين عالميًا، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز دولي للتحكيم.

المملكة المتحدة: قوة لندن في التحكيم التجاري لندن تعد مركزًا رائدًا في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث تستقطب العديد من الشركات العالمية للمشاركة في إجراءات تحكيم. يعتمد النظام القانوني في المملكة المتحدة على تشريعات تحكيم مرنة، أبرزها قانون التحكيم لعام 1996 الذي يضع إطارًا قانونيًّا مستقرًّا ومناسبًا لجميع الأطراف. من أبرز مراكز التحكيم في المملكة المتحدة هو محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، التي تقدم منصة قوية وفعالة لحل النزاعات. يعتبر النظام البريطاني في التحكيم بكفاءته العالية ومرونته في التعامل مع النزاعات المعقدة، كما أن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية يتم بسرعة وفعالية من خلال دعم السلطات القضائية.

الولايات المتحدة الأميركية: التحكيم في قطاع الأعمال تتمتع الولايات المتحدة بنظام تحكيم تجاري متطور، حيث تنظم التحكيم التجاري بشكل رئيسي بموجب “قانون التحكيم الفيدرالي” (Federal Arbitration Act) الذي يعترف ويعزز آليات التحكيم بين الأطراف المتنازعة. يمتاز النظام الأميركي بسهولة الوصول إلى مراكز التحكيم وتعدد الخيارات المتاحة للأطراف لاختيار المحكمين من مختلف أنحاء العالم. أحد أبرز مراكز التحكيم في الولايات المتحدة هو مركز التحكيم الدولي الأميركي (AAA)، والذي يقدم حلول تحكيم للعديد من الشركات العالمية في مختلف القطاعات. يعتبر التحكيم في الولايات المتحدة خيارًا مفضلًا لدى الشركات العالمية بسبب مرونته وسرعته.

رؤية قانونية

مما لا شك فيه أن التحكيم التجاري يعد من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدول العربية، إلا أن هناك تحديات قانونية تستدعي العمل على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة به. لا يمكن إنكار أن العديد من الدول العربية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال التحكيم، ولكن لا يزال هناك فجوات قانونية في بعض الدول، سواء كان ذلك في تطبيق مبدأ استقلالية التحكيم أو في ضمان سرعة تنفيذ الأحكام التحكيمية. لذلك، فإن تطوير قوانين التحكيم في الدول العربية يجب أن يتزامن مع تعزيز القدرات القانونية المحلية وتوفير الكفاءات اللازمة لتحقيق العدالة والشفافية في حل النزاعات.

من الضروري أيضا أن تبادر الدول العربية بتوحيد معايير التحكيم التجاري بما يتناسب مع المعايير الدولية، مثل تطبيق التعديلات الحديثة لقوانين الأونسيترال وتحديث التشريعات المحلية بما يتماشى مع التطورات الدولية وخاصة في مجال التنفيذ السريع والفعّال للأحكام. علاوة على ذلك يجب أن تعمل الدول العربية على تعزيز الثقة في منظومة التحكيم من خلال تدريب المحكمين المحليين على أعلى مستوى، بحيث يصبح التحكيم خيارًا أوليًا ومؤثرًا لجميع الأطراف المتنازعة في المنطقة.

في الختام، يُعتبر التحكيم التجاري أداة حيوية في دعم بيئة الاستثمار ويعكس التزام الدول العربية بتحقيق العدالة وحل النزاعات التجارية بطرق سريعة وفعّالة ورغم التقدم الكبير في العديد من الدول إلا أن الحاجة لتطوير التشريعات وتوسيع نطاق التدريب والتطوير المهني للمحكمين في المنطقة تظل ضرورة ملحة إذا تم تعزيز هذه المبادئ بشكل شامل فسيُسهم التحكيم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الدول العربية ويُحسن من سمعة المنطقة كمركز رئيسي للأعمال التجارية العالمية. إذ إن المستقبل يبدو واعدًا، مع تزايد الاعتماد على التحكيم كحل قانوني مثالي لحل النزاعات التجارية، إذا ما تم التعامل مع التحديات القانونية بشكل جاد، والعمل على تكامل الجهود العربية في بناء منظومة تحكيمية متطورة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

* مستشار قانوني مصري مقيم في عُمان