في ظل التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم أصبح الاقتصاد الرقمي جزءا أساسيا من الحياة اليومية فالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والتحولات في طريقة تقديم المنتجات والخدمات قد فتحت أبوابا جديدة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء ولكن مع هذه الفرص الجديدة تزايدت أيضا التحديات التي تواجه المستهلك في العالم الرقمي خاصة فيما يتعلق بحمايته من المخاطر القانونية والمالية.
تعد حماية المستهلك في هذا السياق من أبرز القضايا التي تواجه الدول في ظل الاقتصاد الرقمي لذا أصبح من الضروري أن تواكب التشريعات القانونية في مختلف الدول هذه التحديات.
في هذا المقال سنستعرض التحديات التي يواجهها المستهلك في الاقتصاد الرقمي في دول الخليج ومصر ونلقي الضوء على التشريعات القانونية الموجهة لحمايته مع تقديم رؤية قانونية لمستقبل حماية المستهلك في هذا المجال.
التحديات التي يواجهها المستهلك في الاقتصاد الرقمي
يتسم الاقتصاد الرقمي بخصائص عديدة تجعل من الصعب ضمان حماية المستهلك بشكل تقليدي ومن أبرز هذه التحديات:
• الاحتيال الرقمي والتصيد الإلكتروني: مع تزايد التجارة الإلكترونية ارتفعت أيضا حالات الاحتيال على الإنترنت إذ يتعرض المستهلكون لعمليات نصب عبر مواقع غير موثوقة أو من خلال رسائل احتيالية تدعي أنها من مؤسسات مالية أو تجارية.

• حماية البيانات الشخصية: يزداد اهتمام الشركات بتخزين البيانات الشخصية للمستهلكين في قواعد بياناتها ورغم أن هذه البيانات تستخدم لتحسين الخدمات إلا أن استخدامها بشكل غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد.

• الشفافية في التعاقدات الإلكترونية : في العديد من الحالات يفتقر المستهلك إلى معلومات واضحة عن شروط التعاقد الإلكتروني مما يهدد حقوقه فقد يجد المستهلك نفسه في صفقات غير مواتية بسبب غموض الشروط أو التعديلات المفاجئة في الأسعار.
• السلع والخدمات الرقمية: في التجارة الرقمية، قد يواجه المستهلك صعوبة في استرداد الأموال أو السلع في حال حدوث مشكلة مع المنتج أو الخدمة التي تم شراؤها، نظرًا لعدم وجود احتكاك مادي مباشر مع البائع.

التشريعات القانونية في دول الخليج
شهدت دول الخليج العربي تقدما كبيرا في تنظيم الاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك كل دولة من هذه الدول قد وضعت قوانين وتشريعات تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين لكن بعضها يواجه تحديات تتعلق بتطبيق هذه القوانين في العالم الرقمي.

الإمارات العربية المتحدة
قامت الإمارات بتطوير العديد من الأنظمة التي تضمن حماية المستهلك أبرزها قانون حماية المستهلك الذي تم تحديثه عام 2017 ليشمل التجارة الإلكترونية كما تم وضع قوانين تحكم بيع البيانات الشخصية عبر الإنترنت في إطار قانون حماية البيانات إضافة إلى ذلك، أُنشِئت منصة "حماية المستهلك الإلكترونية" التي تهدف إلى تسهيل تقديم الشكاوى وحل المنازعات بين المستهلكين والتجار في العالم الرقمي .

المملكة العربية السعودية
أصدرت المملكة قوانين لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية مثل اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الإلكترونية التي تركز على ضمان شفافية المعاملات الرقمية وتشمل شروط البيع والإعلانات وحقوق الاسترجاع كما أن هناك قوانين خاصة بحماية البيانات الشخصية مثل قانون حماية البيانات الشخصية السعودي.

قطر
لا يختلف الوضع كثيرا في قطر حيث تم إصدار قانون حماية المستهلك في 2018 الذي يتضمن مواد تنظم التجارة الإلكترونية وتحمي المستهلك من الغش والاحتيال كما عملت قطر على تطوير قانون حماية البيانات الشخصية الذي يهدف إلى تنظيم كيفية جمع واستخدام بيانات المستهلكين.

سلطنة عمان
أطلقت سلطنة عمان العديد من المبادرات لضمان حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي من خلال تحديث قانون حماية المستهلك ليشمل التجارة الإلكترونية وكذلك التأكيد على ضرورة توفير معلومات واضحة وشفافة للمستهلكين بشأن المنتجات والخدمات المعروضة على الإنترنت.

التشريعات القانونية في مصر
تسعى مصر إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك من خلال تطوير التشريعات ذات الصلة :
• قانون حماية المستهلك: صدر في عام 2006 لكنه تم تعديله في السنوات الأخيرة ليشمل التجارة الإلكترونية أحد أبرز بنود هذا القانون هو الحق في الاسترجاع في حالة المنتجات غير المطابقة للوصف أو المتفق عليه إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق هذا القانون في البيئة الرقمية حيث لا تزال هناك تحديات تتعلق بشفافية التعاقدات الإلكترونية وحماية المستهلك من الغش.

• قانون تنظيم التجارة الإلكترونية: تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار تشريعات جديدة لتعزيز تنظيم التجارة الإلكترونية حيث يتم التركيز على حقوق المستهلك في هذه البيئة الرقمية المتغيرة ويتوقع أن يتضمن هذا القانون بنودا تتعلق بحماية البيانات الشخصية وضمان الشفافية في التعاملات.

•  حماية البيانات الشخصية : على غرار دول أخرى تسعى مصر إلى وضع قانون لحماية البيانات الشخصية ينظم كيفية جمع واستخدام البيانات من قبل الشركات وذلك لحماية خصوصية المستهلك في ظل نمو التجارة الرقمية.

التحديات المشتركة في دول الخليج ومصر
رغم التطور التشريعي الذي شهدته دول الخليج ومصر، فإن هناك عدة تحديات مشتركة في حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي منها:
• عدم الوعي الكافي: يواجه المستهلكون صعوبة في فهم حقوقهم الرقمية بسبب قلة الوعي بالقوانين والتشريعات الجديدة.
• تفاوت تطبيق القوانين: رغم وجود قوانين لحماية المستهلك إلا أن تطبيق هذه القوانين يختلف من دولة إلى أخرى ما يؤدي إلى وجود فجوات قانونية.

•    التهديدات التقنية المتزايدة: تزايد التهديدات الإلكترونية من قراصنة الإنترنت يمكن أن يتسبب في انتهاك خصوصية المستهلك أو سرقة بياناته ما يستدعي تعزيز التشريعات والتقنية للحماية.

الاستنتاجات القانونية
من وجهة نظر قانونية نرى أن حماية المستهلك في العصر الرقمي تتطلب إطارا قانونيا مرنًا قادر على التكيف مع التطورات التكنولوجية المستمرة التحديات الحالية تتجاوز مجرد وضع قوانين جديدة إذ يتعين على الدول تطوير آليات فعالة لضمان تطبيق هذه القوانين وضمان حماية المستهلك من المخاطر المتزايدة.
الفراغات القانونية الموجودة في بعض الدول العربية يجب أن تملأ بتشريعات شاملة تضمن الشفافية الكاملة في المعاملات الرقمية لتحمي حقوق المستهلك في ظل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و البلوكتشين.بالإضافة إلى ذلك يجب تفعيل الآليات القانونية بشكل عملي لضمان حقوق المستهلك والعمل على تدريب الهيئات المعنية على تطبيق هذه القوانين بفعالية.
في هذا السياق يعد الوعي القانوني عنصرا أساسيا يجب تطويره بين المستهلكين ولا يكفي أن يكون هناك قانون بل يجب أن يكون هناك تواصل فعال مع الجمهور لضمان أن كل مستهلك يعرف حقوقه في العالم الرقمي.
وأخيرًا، التعاون بين الدول أصبح أمرا ملحا في ظل تزايد المعاملات العابرة للحدود لذا يجب على الدول العمل سويا لوضع إطار قانوني موحد يتعامل مع حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.
لا شك ان حماية المستهلك في العصر الرقمي لا تزال قضية معقدة تتطلب من التشريعات القانونية أن تكون مواكبة للتحولات التكنولوجية السريعة في دول الخليج ومصر وللا ننكر أن هناك جهود متواصلة لتطوير القوانين لكن تبقى الفجوات القانونية والتحديات المتعلقة بتطبيق القوانين من أبرز العراقيل من خلال التشريعات المتكاملة وتعزيز الوعي القانوني والتعاون بين الدول يمكن ضمان بيئة رقمية أكثر أمانا وعدالة للمستهلكين في المستقبل.

رؤية قانونية
من خلال النظر إلى التشريعات المتاحة في دول الخليج ومصرنرى أن حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي تواجه تحديات كبيرة ليس فقط في جانب تحديث التشريعات ولكن في ضرورة تطبيق هذه التشريعات بشكل فعال في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها المجال الرقمي ويتعين على الحكومات العربية أن تضع إطارا قانونيا موحدا يشمل جميع أنواع التجارة الإلكترونية مع تطوير تشريعات جديدة تعالج التحديات مثل الخصوصية وحماية البيانات.
علاوة على ذلك فإن تدريب المستهلكين على حقوقهم الرقمية وتثقيفهم بشكل دوري يعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز الحماية القانونية إذ لا يمكن الاكتفاء فقط بالقوانين المجردة دون تفعيل فعلي للمراقبة القانونية وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق بيئة قانونية منسجمة.
إن التعاون بين دول الخليج ومصر في مجال التشريعات الرقمية ليس خيارا بل ضرورة لتحقيق العدالة وحماية المستهلك في هذا العالم المتغيروتعتبر حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي تحديا مستمرا يتطلب من الحكومات أن تواكب التحولات التكنولوجية وأن تضع قوانين مرنة وشاملة.

مستشار مصري مقيم في عُمان