خلال الأسبوع الماضي تم في مجلس النواب مناقشة توجه شركة البحرين لمطاحن الدقيق لرفع أسعارها لمنتجات الشركة، ثم أعلن معالي رئيس المجلس السيد/‏‏ أحمد المسلم، رفض المجلس ورفضه شخصيا لزيادة الأسعار على منتجات الشركة وتحميل المواطنين أعباءً معيشية إضافية تتعلق بسلعة معيشية ضرورية تتعلق بالأمن الغذائي للمواطنين، كما رفضت لجنة مربي وتجار المواشي زيادة الأسعار على نخالة القمح (الشوار)، الذي يعتمدون عليه لتربية المواشي وتوفير اللحوم للمواطنين ونحن على أبواب شهر رمضان.
وللوقوف على تفاصيل هذا الملف، لابد أن نتطرق إلى ظروف هذه الشركة والتحديات التي تواجهها، والدعم الحكومي لها.
تم إنشاء شركة البحرين لمطاحن الدقيق في العام 1970 كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.
وكان نشاطها محددا في استيراد القمح وإنتاج المنتجات منه وبيعها في السوق المحلية، كالطحين بمختلف أنواعه والجريش والهريس والسميد ونخالة القمح (الشوار).
وكان من أهدافها تلبية متطلبات السوق المحلية والبيع بأفضل الأسعار المدعومة، وقد نجحت في ذلك طيلة حوالي 50 عاما مضت؛ بفضل عملها الدقيق والدعم الحكومي لها الذي أدى إلى نمو الشركة إلى خمسة أضعاف حجمها الأصلي عند التأسيس. وقد كانت توزع الأرباح النقدية على المساهمين بشكل ثابت ومتنامٍ حتى وصلت الأرباح الموزعة في العام 2021 إلى 25 %
ولكنّ النتائج المالية للشركة أظهرت انخفاضا ملحوظا في الدعم الحكومي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث بلغ إجمالي الدعم الحكومي 6.45 مليون دينار، مقارنة بـ 9.47 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2023، ما يمثل انخفاضا بنسبة 31.8 %.
ومن المعلوم أنّ الحكومة تدعم (الخبز) عبر تثبيت أسعاره في السوق المحلية عند 100 فلس للكيس (الخبز الأفرنجي) و20 فلسا لكل خبز شعبي، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي عبر تقديم الطحين والكيروسين بأسعار مدعومة للمخابز الشعبية والمخابز الآلية، وتقدم الحكومة سعر كيس الدقيق للمخابز بسعر دينارين مقارنة بالقيمة السوقية التي قد تصل إلى نحو 10 دنانير بحسب معطيات السوق.
ولكنّ الشركة ارتأت مؤخرا تعديلا ضروريا لأسعار منتوجاتها الاستهلاكية نتيجة عدة عوامل، منها زيادة تكاليف الاستهلاك، وارتفاع أسعار القمح العالمية، والتوسع الأخير في المصنع والقدرات.