تمكّن شاب من اقتحام مسكن عائلة آسيوية وسرقة بعض المنقولات منه عن طريق الإكراه والتهديد بواسطة سلاح، زاعمًا أنه موظف تحقيقات، وأخذ سيارة إحداهن دون موافقتها وإعادتها بعد يومين، زاعمًا أنه عثر عليها.

وتشير تفاصيل الواقعة، وفقًا لشهادة أحد الشهود، إلى أنها تفاجأت أثناء خروجها من مقر سكنها بحضور المتهم إليها، وتمكن من الدخول إلى شقتها بالقوة، وعليه قامت بالصراخ عليه طالبةً منه المغادرة، إلا أنه تمكن من الدخول وزعم لها أنه من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية.

وأثناء ذلك، حضر الشاهدان الثاني والثالث، وعلى إثر ذلك قام المتهم بحمل قطعة حديد ورفعها عليهم وتهديدهم بها محاولًا الاعتداء عليهم، مطالبًا إياهم بالدخول إلى غرفهم وإغلاق الأبواب عليهم، وهو ما استجابوا له تحت وطأة الخوف.

وبعد خروجهم من الغرفة لاحقًا، اكتشفوا أن المتهم قد فرّ من المكان بعد أن سرق ملابس الشاهدة الثانية واستولى على مركبتها، وبعد يومين، أعاد المتهم المركبة إلى صاحبتها مدعيًا أنه عثر عليها، لكنها كانت تفتقد الحاجز الشبكي الأمامي، وعليه تقدموا ببلاغ بالواقعة.

وثبت من خلال التحقيقات قيام المتهم بالواقعة من خلال ما أظهرته كاميرات المراقبة الأمنية، والتي تثبت دخول المتهم إلى المبنى الذي يقطن فيه الشهود.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها عن طريق الإكراه بالتهديد مستخدمًا سلاحًا، ومحاولة الاعتداء عليها بواسطة قطعة حديدية، والتي تمكن من خلالها من إلقاء الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات، فضلًا عن الدخول إلى مسكن خلافًا لإرادة صاحب الشأن منتحلًا صفة عامة، واستعمال السيارة المملوكة للمجني عليها دون موافقتها.
ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 9 فبراير الجاري للنظر في القضية.