تجاوزت السعودية الأهداف المحددة في مسار ضخ استثمارات بقيمة 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأساسي، وهو المستوى المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030، وفق حديث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ضمن جلسة حوارية مع "بلومبرغ" في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وقال: "عندما وضعنا 'رؤية 2030' في عام 2021، حددنا تقديراً بأنه بحلول 2030، سنضخ 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأساسي.. لقد تجاوزنا أهدافنا لتكوين رأس المال حتى الآن، وتم ضخ بالفعل قدراً كبيراً من رأس المال هذا في الاقتصاد الأساسي".

الوزير السعودي أشار إلى أن إبطاء الحكومة لوتيرة الإنفاق يرجع إلى رغبتها في أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً قوياً ومهماً، على الرغم من أنه ينفذ ما يقل عن 15% إلى 20% من الاستثمارات حسب قوله.

في وقت سابق، قال الفالح إن الاستثمار في السعودية هو الأقل مخاطرة عالمياً، بالنظر إلى الاستقرار السياسي المستمر منذ عشرات السنين دون انقطاع، وثبات العملة المربوطة بالدولار، والتصنيف الائتماني المرتفع والمتفائل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الربحية.

وصف الفالح وقتها هدف المملكة بجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 بأنه هدف صعب لكنه قابل للتحقيق.

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، لكنه سجل أعلى مستوى فصلي هذا العام، وفق أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. بلغ صافي تلك الاستثمارات 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2024 منخفضاً بنسبة 24% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

الحكومة السعودية تعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.