كشفت تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف والتوريد أن  هيئة الكهرباء والماء خفضت عدد عمالة عقود التوريد "الأوت سورس" من 325 عاملاً إلى 275، إذ توجد بطالة مقنعة في بعض العقود، فمثلاً، توجد وظيفة "سائق ثقيل" ولا توجد سيارات ثقيلة.

وبينت أن نسبة البحرنة في عمالة عقود التوريد تساوي 73% وتم توظيف ما يقارب  الـ(10) موظفين في الهيئة ممن كانوا يعملون بعقود توريد فيها، وأن هناك وظائف وأعمال اختفت الحاجة إليها، مثل قارئي العدادات.

وأكد التقرير أنه لا يوجد موظفين جزئيين في الهيئة، ويوجد متقاعدون يتبعون شركات التوريد وأنه يجب خفض تكاليف الهيئة للحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة.