قالت مدير البنك الدولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوجلي، إن دول المجلس أظهرت مرونة في خضم الاضطرابات العالمية، وهي تعمل بشكل مطرد للحفاظ على سياسات اقتصادية حكيمة؛ لضمان النمو المستدام في المستقبل.

ويؤكد ذلك ما تناوله تقرير البنك الدولي من توقعات بنمو اقتصادات دول التعاون بنسبة 4.2 % في العامين 2025 و2026، وما ورد في تقرير التحديث الاقتصادي للخليج الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أن هذا النمو يستمد دعمه إلى حد كبير من القطاع غير النفطي، الذي يسير على مسار قوي بمعدل نمو 3.7 %، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات التنويع الجارية والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.

وفيما يتعلق بمملكة البحرين، أشار التقرير المنشور في موقع “ميدل إيست إيكونومي”، إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.3 % في الفترة بين 2025 و2026، تماشيًا مع ارتفاع إنتاج قطاع النفط، فيما كانت التوقعات للنمو بنسبة 3.5 % في العام 2024 بارتفاع قدره 3.0 % عن العام 2023 الذي كان مقدرًا بنسبة 2.7 %، لكن يدعم هذا التحسن مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية من جهة، وزيادة إنتاج حقل “أبو سعفة” من جهة أخرى.

وذهب تقرير البنك الدولي، إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 1.6 % في العام 2024، مع زيادة متوقعة إلى 4.2 % في الفترة بين 2025 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات التنويع الجارية والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.

وخصص التقرير “محورا خاصا” بعنوان “الملاحة في تحدي المياه بدول مجلس التعاون الخليجي: مسارات إلى حلول مستدامة”، إذ ركز على الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، وشملت التوصيات الرئيسة تعزيز كفاءة المياه عبر إصلاحات التسعير، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، كما يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه إلى تحسين الوضع بشكل أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية، وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة التحديات المرتبطة بالمياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية، فيما يلتزم البنك الدولي بدعم هذه المبادرات، وتوفير رؤى لإدارة المياه المستدامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأجيال المقبلة.