هذه القواعد تشكل أول مجموعة من القواعد الدولية تحت مسمى “القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير” أو “قواعد حسم المستندات التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية”. وتشكل الأحكام والشروط الموحدة التي تطبق على معاملات شراء مستندات التصدير استنادا الى موافقة الأطراف بخضوعهم لهذه القواعد الموحدة.

والقواعد الموحدة، في الأساس، تهدف الى تيسير شراء المطالبات بالدفع الناشئة عن صكوك “مستندات” الدين مثل الكمبيالات أو السندات الإذنية أو الاعتمادات المستندية أو أي صك آخر يمثل اقرارا بالدين من مستورد أو مصرف أو كفيل. وشراء مستندات الدين، يمثل أسلوبا حديثا لتمويل التجارة الدولية. ويقوم هذا الأسلوب على حسم “خصم” المستحقات الآجلة الخاصة بالمصدر دون الرجوع إليه، ولهذا “الحسم” دون الرجوع على صاحبه فوائد متعددة له وتسهم على دعم التجارة الدولية.

ووفق (يو أر أف 800) المنظمة للفورفيتنق، تم تنظيم كيفية استخدام “مستندات الدين” من الأوراق التجارية في تمويل التجارة المرتبطة بها والتي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، ويتوقع حدوث المزيد من الازدهار بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية هذه القواعد والوثائق النموذجية وبدائل حسم المنازعات.

وتقوم القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية (فورفيتنق) بدعم التجارة الدولية عبر تكامل العلاقات بين البنوك والعملاء إذ يتم ضمان تمويل تجارة الصادرات عبر الأوراق التجارية الخاصة بها حيث يتم بيع الأوراق المستخدمة في تمويل التجارة الدولية لخصم ديون الصادر أو الخصم من الحسابات المدينة أو الخصم على التزامات الديون المستحقة الدفع الفوري أو في تاريخ لاحق. وهذا الحق وفق هذه القواعد، يتم ممارسته “دون الرجوع” إلي الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ. ونذكر أن الدفع أو الخصم “دون الرجوع” من مميزات هذا النشاط لمنحه هذه الخصوصية التفضيلية.

وتتناول (يو آر أف 800) العديد من الأحكام المنظمة لبيع وشراء “أدوات الدين” المتعلقة بالأوراق التجارية في الأسواق الرئيسية أو الثانوية كلما لزم الأمر، وهذه الأوراق التجارية تشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الاعتماد ومستندات خصم الفواتير، والدرافت، وغيرها مما يستجد. وتوجد بنوك عديدة، وشركات تمويل، متخصصة في هيكلة النماذج المرتبطة بهذا النشاط وفق أدوات دين وشروط تمويل معينة يتم عرضها بل وربما تطويرها وفق طلب العملاء.

ومن الميزات الإضافية، نشير إلي أن العمليات تعتبر “عديمة المخاطر” لأنها لا تتعرض للعديد من المخاطر، ومنها نذكر المخاطر السياسية التي قد تنجم من “الموراتوريم” أو سقوط السيادة بالانقلابات والثورات أو الاضطرابات المدنية، أو مخاطر التحويل التي قد تنجم من منع تحويل الأموال أو تغيير سعر الصرف، أو المخاطر التجارية التي قد تطرأ بسبب الإفلاس أو التصفية أو الفشل في تنفيذ العقود.

وكل هذه المخاطر، وغيرها، يتم تجاوزها وعدم الوقوع فيها عند استخدام هذا النشاط لأن الجهة (المصدرة) قامت منذ البداية باستلام مبلغ الصادر بالكامل وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف و “دون الرجوع” لها، وهذا يعني عدم مطالبتها بإعادة المال تحت أي ظرف من الظروف. ولذا فإنها في وضع آمن تماما ولا تشغل بالها بما قد يحدث أو أي طارئ يطرأ، وهذا ينشط حركة الصادر ويمنحها كل الأمان والأمن. ونأمل أن يستفيد تجار الصادر من هذا المنفذ التجاري الآمن. ولننظر للتجربة الصينية في هذا المجال والتي غزت وغذت كل شوارع العالم من القطب للقطب بالمنتجات الصينية، وهذا تم لاستفادتها التامة من التقنين.