إذا تعمقنا في بيان وزارة الداخلية المتعلق بتصدر العمالة البنغالية لقائمة الجرائم الخطرة، وكثرة مخالفة القانون، سنلحظ أمرين مهمين للغاية: الأول هو التطور الكبير في رصد مؤشرات الجرائم والمخالفات ومهددات أمن واستقرار المجتمع، بكفاءة عالية وبأسلوب علمي من جانب كوادر الوزارة، والثاني، وله ارتباط بالعامل الأول، ألا وهو الصرامة وعدم التهاون في التعامل مع أي جالية تقوم بتصرفات غير مرحب بها في المجتمع البحريني.
وزارة الداخلية دقت ناقوسًا له تردده المهم بالنسبة للمواطنين والمقيمين؛ تأكيدًا لالتزامها بمسؤولياتها الأمنية والقانونية؛ لأن المهم هو شعور الجميع بالعيش الآمن المطمئن. صحيح أن بلادنا تمنح العيش الكريم لكل الجاليات، إلا أنه حين تشير الإحصاءات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون عموما، بما يشكل خطورة على سلامة المواطنين، ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته، فهذا يعني ترسيخ احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وبدورنا نرفع القبعة للوزارة على هذا الدور، ونساند جهودها في تطبيق اللوائح والقوانين.
هذا الناقوس ليس عابرًا؛ لذلك نتمنى أن ينشط الجانب البحثي، ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل على مستوى الباحثين والمتخصصين والمراكز العلمية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإجراء الدراسات والبحوث التي ترصد وتعالج الظواهر التي قد تخفي مخاطر العمالة الوافدة وتأثيرها على تركيبة المجتمع.
ووفق المركز الإحصائي لدول الخليج العربية، فإن عدد العمالة الوافدة بدول المجلس في العام 2023 بلغ 31 مليونا و700 ألف، وفي المقابل بلغ تعداد مواطني المجلس 75 مليونا و600 ألف، أي أن نسبة العمالة الوافدة يقدر بنحو 56.7 % من مجموع السكان. وبالتأكيد أن الجاليات الوافدة تسهم في التنمية كونها قوى عاملة، غير أن أي مخاطر لها على استقرار وأمن وهوية المجتمع الخليجي، يلزم ردعها بقوة.