اعتبرت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، مشروع القانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، أنه سيؤدي لحدوث نقلة نوعية في القطاع السياحي بمملكة البحرين، وسيعكس الجهود المبذولة وتعاون وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الذي يهدف إلى التسويق الدولي والإقليمي للبحرين، مؤكدة أن المؤشرات التي تم عرضها على مجلس الشورى من ناحية استقطاب السياح والخطة الاستراتيجية الممتدة من العام 2022 وحتى العام 2026 هو استقطاب 14.1 مليون زائر للبحرين، كما أن الإحصاءات التي تم إصدارها حديثا من قبل منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، تشير إلى أن أعداد زوار المبيت في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، قد ازدادت بنسبة 45 %، ما يعكس مدى الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص للترويج للبحرين بصفتها وجهة سياحية دولية.

وقالت الصيرفي بمداخلة لها بجلسة مجلس الشورى، أمس الأحد، إن المشروع سيضيف الكثير برفع نسبة زوار المبيت بنسبة 45 %، ومن الممكن أن ترتفع إلى 60 % مقارنة بالعام 2019 في حال تم اعتماد مشروع القانون.
ولفتت إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأجل صياغة تنسيق مشترك لوحدة اقتسام الوقت، مؤكدة أنه يتم الترويج إلى البحرين بوصفها وجهة سياحية متصلة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن التعاون المباشر مع هيئات السياحة ووزارات السياحة بدول مجلس التعاون تؤكد وجود التسويق المشترك. 

وأردفت الصيرفي أنه سيتم التعاون مع إدارة حماية المستهلك والتنسيق في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات من الممكن أن تحول إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكدةً في ذات الوقت أن مشروع القانون سيخلق مزيدا من التعاون بين جميع الجهات المعنية.