تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي، وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد.

 

ما عقوبة قيادة مركبة من دون لوحات؟

اعتبر لوحات أرقام التسجيل من العناصر الأساسية في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الطرق، حيث يحدد قانون المرور في العديد من المواطن تفاصيل مهمة، تمتد من تعريف لوحة التسجيل إلى العقوبات المفروضة على استخدام المركبات دون لوحات صحيحة.

ووفقًا لتعريف قانون المرور، فإن “لوحة أرقام التسجيل” هي لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة، ما يميزها عن باقي المركبات، وهذه اللوحات تمنح من قبل الإدارة بعد تسجيل المركبة، ما يشير إلى أهمية التسجيل الرسمي كخطوة أولى في ضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وتنص الفقرة (1) من المادة (11) من قانون المرور على أنه يُخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل يتوافق مع نوعها ويجب على الإدارة إصدار لوحتين، واحدة أمامية وأخرى خلفية، تحملان هذا الرقم، هذا الإجراء يلعب دورًا حيويًا في تحديد هوية المركبة في الطرقات مما يسهل عملية المراقبة والتفتيش من قبل الجهات المختصة.

كما تتضمن المادة (49) من قانون المرور نصوصًا واضحة عن العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يقودون مركبات من دون لوحات أرقام تسجيل، أو بلوحات تم إلغاؤها، أو تلك التي تم تشويه بياناتها.

وتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 200 و500 دينار، او بإحدى العقوبتين، وذلك وفق تقدير قاضي الموضوع.

يشار إلى أن نص المادة سالف البيان أكد أن العقوبة تضاعف في حال تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم.

ويبرز هذا الجزء من القانون أهمية الالتزام بالقوانين المرورية، حيث تُظهر النصوص القانونية المتعلقة بلوحات أرقام التسجيل في قانون المرور أهمية تنظيم حركة المرور وحماية السلامة العامة عبر تعريف لوحة التسجيل وتحديد إجراءات التسجيل وفرض العقوبات على المخالفين، وذلك لكون القانون يسعى إلى خلق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، حيث إن الالتزام بهذه القوانين يُعد مسؤولية فردية وجماعية، ما يعكس الوعي العام بأهمية الحفاظ على النظام والسلامة على الطرق.

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة الدقيقة التي تحتاج لتوفير معلومات أكثر للوقوف على تفاصيل الوقائع؛ نظرا لتفرد كل حالة عن الأخرى، ما يتغير معه التكييف القانوني للوقائع.