+A
A-

السلوم لـ"البلاد": خطة لخفض الدين العام والانتقال إلى مرحلة الاستدامة المالية

  • لا مساس بمكتسبات المواطنين... وتسلم التعديلات خلال أسبوعين 

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن الحكومة خلال الاجتماع استعرضت ما تم تحقيقه خلال برنامج التوازن المالي على مدار 6 سنوات وبينت أن لديها جدية وإصرارا لإنجاح البرنامج دون المساس بمكتسبات المواطنين، حيث إنه يسهم في خلق نمو اقتصادي وفرص عمل للبحرينيين.

وبيّن أن الحكومة تريد أن تنتقل من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية تتطلب عدة خطوات لتحقيقها عن طريق بناء الميزانيات مع الجهات الحكومية كافة على أساس الميزانية الصفرية للتأكد من وضع كل وزارة احتياجاتها الفعلية دون زيادة أو نقصان إضافة إلى التأكد من كفاءتها.

وأفاد أن تم الاتفاق مع الحكومة بتسليمها النواب التعديلات المطلوبة بشأن “الميزانية” خلال أسبوعين في سبيل التوصل لتوافقات بشأن “الميزانية”.
جاء ذلك خلال تصريحه لـ “البلاد” عقب الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس في أروقة مجلس النواب والذي جمع الحكومة الموقرة مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم و رئيس مجلس الشورى علي الصالح ونائبي الرئيسين بالمجلسين وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين لمناقشة موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026.

وذكر أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع خيارين بشأن “الميزانية” حيث إن الخيار الأول يتمثل في رفع الدين العام بـ 6 مليارات دينار وسيكون هنالك عجز بحوالي مليار و81 مليون دينار في العام 2025 وعجز بـ 2 مليار و29 مليون دينار بالعام 2026، بينما يتمثل الخيار الثاني باستدانة مبلغ 2 مليار دينار لتغطية استحقاقات الدين العام خلال الفترة القادمة وستكون هنالك فوائض مالية في العام 2025 بمقدار 5 مليون دينار إضافة إلى فوائض بمقدار 25 مليون دينار بالعام 2026 إضافة إلى وجود فوائض في الدين العام. 

وأشار السلوم إلى أن الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 100.3 % العام الماضي وسيرتفع بنهاية هذا العام إلى 110 % لكن الحكومة لديها خطة عمل أن تخفض النسبة إلى 60 %.

ولفت إلى أن فوائد الدين العام تمثل 21 % من إيرادات الميزانية الحالية وإذا ما تم الذهاب نحو المسارات والخيارات التي طرحتها الحكومة فمن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 35 %.