صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعتين منفصلتين بشأن مالكتي منشأتين أبرمتا عقوداً صورية تثبت وقائع غير صحيحة مع الموظفين وقاما بتقديمها - مع مستندات أخرى - لصندوق العمل "تمكين" بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنتا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبالغ الدعم التي يفوق مجموعها 15 ألف دينار بحريني.

وقد تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغين من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل "تمكين" بشأن اكتشافهم قيام مالكتي منشأتين بتقديم عقود عمل صورية لعدد من العاملين في المنشأتين حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل "تمكين" ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية صورية تلك العقود وعدم صحة البيانات والمستندات التي تقدمتا بها.

هذا وقد باشرت النيابة إجراءاتها بأن استمعت لأقوال المختصين من صندوق العمل "تمكين" وعدد من الشهود المعنيين، ثم تم استجواب المتهمتين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية المختصة.