شهد الذهب نموا ملحوظا منذ بداية العام 2024، إذ ارتفع بأكثر من 33 % حتى الآن. ويتداول الذهب حاليا في مستويات قياسية تاريخية، ويزداد يوما بعد يوم؛ جراء تأثير العوامل التي تدعم الطلب عليه كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين في الاقتصاد والسياسة.
لا شك أن الارتفاعات في أسعار الذهب كانت مدفوعة بعوامل عدة، منها استمرار التيسير النقدي لمواجهة التضخم لخفض الفائدة من قبل البنوك المركزية كوسيلة للتحوط، وتأثيرات العوامل الجيوسياسية والانتخابات الأميركية والتقارب بين المرشحين، جميعها ساهمت في دفع أسعار الذهب للارتفاع الحاد، ما جعله ملاذا آمنا وجذابا للمستثمرين.
في الربع الأول، كان لجهود محاربة التضخم تأثير كبير على السوق، أما في الربع الثاني فقد برزت التأثيرات الجيوسياسية والتصعيد، وفي الربع الثالث أدى حجم تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم توازن في الأسواق، والآن في الربع الرابع تتجلى التأثيرات الناجمة عن الانتخابات الأميركية مع استمرار عدم اليقين والعوامل الجيوسياسية. كل هذه العوامل والمجريات ساهمت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعر الأونصة إلى الارتفاع.
عندما تتلاشى هذه العوامل تشير التوقعات إلى أن الربع الأول من العام 2025 قد يشهد تراجعات حادة في أسعار الذهب، فمن الناحية الأساسية قد يحدث استقرار سياسي ونمو اقتصادي، ما يؤدي إلى تحقيق أهداف التضخم وزيادة التوظيف وتكاليف الإنتاج، وبالتالي تعزيز النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.
أما من الناحية الفنية للرسم البياني للذهب، فإن الأسعار حاليا في منطقة ذروة الشراء، إذ يقع مؤشر القوة النسبية على الإطار الأسبوعي والشهري فوق حاجز 70، ما يدل على حاجة أسعار الذهب لتصحيحات فنية هابطة قد تصل به إلى مستويات 2350 دولارا، ومع ذلك يمكن أن يدفع عدم اليقين المحيط بالانتخابات الأميركية والتصعيد الجيوسياسي أسعار الذهب نحو حاجز 3000 دولار.