التصريح الذي أدلى به عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية عبدالله الكبيسي لـ “البلاد”، والذي طالب فيه بتخصيص أراض غير مشغولة لإيقاف قوارب الصيادين والبحارة في المناطق التي لا يوجد فيها مرفأ، لافتًا إلى وجود شكاوى عدة ضد بعض أصحاب القوارب في العديد من المناطق السكنية بالمحافظة الشمالية؛ بسبب ارتفاع نسبة مخالفات إشغال الطريق العام وارتكاب مخالفات حجب الرؤية وحجز مواقف سيارات الجيران في المناطق والأحياء، هو عمليًّا مطالبة بتصحيح أوضاع مخالفة سكتت عنها الجهات المعنية فترة طويلة، حتى استفحل الأمر، وكما يقولون الزمن الذي لا تستولي عليه يستولي عليك. فبنظرة شمولية على جميع المحافظات وليس الشمالية فحسب، نرى بعض الثغرات والعثرات في التصدي لتعطيل حركة المرور وإشغال الطريق العام، فالأمر لا يقتصر على إيقاف قوارب الصيادين والبحارة في المناطق السكنية، بل حتى سيارات معطلة تركن سنين طويلة في الأحياء ويتحصن صاحبها بعناد قديم يظنه الآخرون نزعة جنونية. 
 إذا كانت الشجرة تتساقط أوراقها ورقة ورقة، وتتحطم أغصانها غصنًا غصنًا، فالسيارات المعطلة والخردة التي يحتفظ بها أصحابها أمام منازلهم وتعطل حركة السير وتشوّه المكان، نراها تهتف بصوت واحد.. أنا باقية هنا وسأضع الزهور فوق قبوركم جميعًا ولا تسألوني عن استثمار هذه المساحة من الأرض وكيفية استغلالها.
المشرّع البحريني أكد “أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المسؤول عن ذلك إزالة المخالفة فورًا”.
المخالفات المنتشرة في جميع المحافظات تتطلب معالجة شاملة وجادة، وليس كلامًا كلاسيكيًّا مفصولًا عن الواقع والحقيقة.