كل من نال قسطًا من الثقافة والعلم والمعرفة يدرك تمامًا أن قيام بلدية المنطقة الجنوبية بتفعيل قرار عدم إزالة المخلفات والنفايات المنزلية المخالفة لأحكام قانون النظافة العامة المتروكة في الطريق العام وأمام البيوت في عدد من المناطق، يحتاج إلى إعادة نظر قبل إعطائه شهادة ميلاد، لأن الحقيقة في القصة تكوينات وتصميمات لا نهاية لها.
نحن لا نتحدث عن مشكلة فلسفية مهمة متعددة الجوانب، إنما عن قضية تتعارض مع الواقع والمنطق، فكيف لحاوية واحدة أن تخصص لعشرة بيوت في طريق واحد، وكل بيت فيه على الأقل 6 إلى 7 أفراد، وأقل حسبة سيخرج كل بيت كيسين من القمامة في اليوم، وفي كثير من الأوقات تختفي الحاوية بسرعة الضوء بكل الغوامض والمعاني، يوم تترك على الرصيف، ويوم آخر تطوف مشارق المجمع ومغاربه، وهناك بعض البيوت التي تسحبها وتشحنها بالمخلفات ولا ترجعها إلى مكانها، وأثناء هذه الرحلة تكون الحاوية أشبه بالسفينة كاملة الحمولة.
لذا أقولها بكل طريقة من طرق الأداء والتعبير، هناك نقص في عدد الحاويات الموزعة في الطرقات والمجمعات، أو سوء توزيع، عشوائية بكل الصور والعجائب التي تدل على غياب التخطيط والمعالجة الصحيحة، ومن غير المعقول أن تختصر بلدية المنطقة الجنوبية كل شيء بتحرير المخالفات وهي تملك مفتاح الحل. إن المشكلة الرئيسة في رأيي لا يتحملها المواطن الذي انطفأت شمعته من المخالفات المتعددة، من المرور، من البلديات، ومخالفة قيمتها 300 دينار ستخفيه من على وجه الأرض تمامًا، خصوصًا إذا كان من أصحاب الدخل المحدود.
لبلدية المنطقة الجنوبية.. انظروا عن يمينكم وعن شمالكم، فهناك أشياء لابد أن تبصروها، فتجاوزات سكن العزاب التي ابتلينا بها بلا عدد ومن كل نوع، ومن ضمنها مشاكل القمامة والمخلفات والنفايات المنزلية.