تنفيذًا لتوجيهات ملك البلاد المعظم صحاب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجه مجلس الوزراء وزارة العمل “بتوفير فرص التدريب والتوظيف للمشمولين بالعفو الملكي، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي ملك البلاد المعظم مقاليد الحُكم”، وهو توجيه إنساني كريم يؤكد حرص ملك البلاد المعظم على رعاية أبنائه المواطنين وتأمين فرص الحياة الكريمة لهم، وتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشمولين بالعفو للاندماج الإيجابي بالمجتمع، وجعلهم يتحملون المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في مسيرة البناء والنماء، وقرار الإفراج عنهم أثلج صدورهم وأدخل الفرحة في قلوب أهلهم وأسعد المجتمع البحريني.

وتتوافق هذه المبادرة الملكية الوطنية مع مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل، فالمادة (1.23) تنص على أن (لكل شخص حقُّ العمل، وحرِّية اختيار عمله، بشروط عمل عادلة ومُرضية، والحماية من البطالة)، وهي فرصة للتغيير نحو الأفضل، فتأهيلهم يُمثل بداية لحياة جديدة لهم، حياة بدون أخطاء، لكي يساهموا في بناء البلاد ورفعتها، وهي بداية ينعكس أثرها الإيجابي عليهم وعلى أسرهم والمجتمع، وهي لمسة نبيلة ستساهم في توطيد وتعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية، وتُعزز قِيم التسامح.

إن توفير البرامج التدريبية وتشغيل المفرج عنهم يجعلهم يتحملون المسؤولية المجتمعية والمساهمة في التنمية الوطنية، من خلال فرص العمل الواعدة لهم، وهي ثمرة من ثمرات التعاون بين كل الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق معدلات نمو واعدة، والتي تعتمد على تطوير مهارة العامل البحريني ورفع كفاءته الإنتاجية، فالمواطن البحريني ــ سواء كان عاملا أو صاحب عمل ــ هو المحرك الأساسي للاقتصاد. ومبادرة تشغيل المفرج عنهم تمثل جزءا أساسيا لإدماجهم في المجتمع، وهُم يقينًا يمتلكون طاقات منتجة في مجالات التنمية الوطنية وخدمة المجتمع، ولا تتحقق هذه الغاية، إلا من خلال مساهمة جميع الوزارات والمؤسسات المهنية بتنفيذ هذه المبادرة التي تساعدهم على التكيف والاندماج ضمن مؤسسات المجتمع المختلفة، وتؤدي إلى تحصينهم ووقايتهم.