قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل أحمد العربي، إن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات على المراجعين، سواء من المواطنين أو أصحاب الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية.

وأشار خلال مداخلته في تلفزيون البحرين إلى أن الهيئة قد أكملت إعادة هندسة وتطوير 50 خدمة موجهة لأصحاب الأعمال الوافدة وأصحاب الأعمال في القطاع المنزلي. وذكر أن أهمية هذا التطوير تكمن في تعزيز التكامل مع قاعدة البيانات الحكومية المختلفة، مما ساعد في الاستغناء عن المستندات الورقية بنسبة تتراوح من 50 إلى 100 % في بعض الخدمات. وأضاف أن هذا التطوير أسهم أيضًا في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، خصوصًا في ما يتعلق بإصدار وتجديد تراخيص مكاتب التوظيف ووكالات التوظيف.

وذكر أن العملاء يمكنهم الآن إنجاز جميع معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الهيئة أو أي من الجهات الحكومية الأخرى، حيث تتم المعاملات بشكل إلكتروني وفقًا لآلية “المعاملة الواحدة”.

وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة جديدة من الخدمات، بهدف تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية في الفترة القادمة. ولفت الى أن قطاع العمالة المنزلية يعد مهم بالنسبة للهيئة، نظرًا لارتباطه بالأسرة البحرينية والمقيمين، موضحا أنه قد تم مؤخرًا تطوير جميع الخدمات المتعلقة بالعمالة المنزلية، ليصبح عددها حوالي 16 خدمة إلكترونية متكاملة، يمكن التقدم عليها عبر نظام إدارة العمالة الوافدة باستخدام المفتاح الإلكتروني المتقدم.

 وتابع “من أبرز هذه الخدمات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، رفع سقف العمالة المنزلية، تغيير مهنة العامل المنزلي، تقديم بلاغات، ودفع رسوم”.

 وذكر العربي أن قياس رضا العملاء يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للهيئة، ويعد أحد المصادر الأساسية لتطوير الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع باستمرار أداء الخدمات الإلكترونية عبر تحليل البيانات وتقارير الأداء الدورية، بالإضافة إلى ملاحظات العملاء التي يتم تلقيها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل النظام الوطني المقترحات والشكاوى (تواصل)، ومراكز الخدمات الخاصة بالهيئة، والاستبيانات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد أن الهيئة تقوم بتحليل هذه الملاحظات بانتظام وتحديد مجالات التطوير والتحسين، والعمل على تنفيذ التعديلات اللازمة بسرعة لضمان تلبية احتياجات العملاء وسهولة الاستخدام.

 وأكد أن الهدف الأساسي للهيئة هو ضمان رضا جميع مستخدمي خدماتها الإلكترونية وضمان تجربة إيجابية ومريحة لهم.