استغلت مؤسسة سكراب غياب المشرف الذي عينته المحكمة للإشراف على عملية نقل محجوزات من شركة اتصالات، عبر الاستحواذ على ممتلكات الشركة والانتفاع بها، ما حدا بالشركة المتضررة برفع دعوى قضائية لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك الفعل. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية فاطمة حاجي الى أن موكلتها المدعية الشركة المتخصصة للإنترنت قد أقامت دعواها ضد المدعى عليهم طالبة فيها تعين خبير محاسبي لمعاينة المقر الخاص بها لبيان ما لحقها من أضرار جراء سرقة وإتلاف أغراضها، وأن يؤدوا إليه مبلغ 5000 دينار على سبيل التعويض المؤقت والفائدة القانونية عما أصابها من أضرار، والتعويض عن فوات الفرصة عليها في إيجار الشركة لتوقفها عن النشاط.
وفي تفاصيل الواقعة، قالت حاجي إن موكلتها الشركة المدعية هي مركز متطور في مجال الاتصالات في مملكة البحرين وخارجها وباشرت أعمالها منذ حوالي 14 عام وتكبدت الملايين في تأسيس تلك الشركة، وقد تعرضت لازمة مالية خلال جائحة كورونا وترتب عليها الكثير من الالتزامات التي لم تتمكن من سدادها ما حدا بالمحكمة بإيقاع الحجر على بعض من منقولاتها وعرضها في شركة مزاد.
وفي غضون عام 2021 تعرضت الشركة المدعية لسرقة المعدات الخاصة بالاتصالات من الغرفة التي وجدت بها المنقولات من قبل المدعى عليهما الأول والثاني اللذان يعملان في مؤسسة متخصصة بالسكراب والتي رسا بيع المحجوزات عليها وكان ذلك أثناء وبسبب عملهم في المؤسسة وأن المدخل الأول - المنتدب للقيام بإجراءات التسليم – قد أرشدهم عن مكان تواجد المنقولات المحجوز عليها والتي حددها لهم وسبق لهم وأن قاموا بمعاينتها قبل رسو المزاد ثم غادروا مقر الشركة بعد أن تم تمكينهم من الدخول بالقوة الجبرية.
واضافت “استمر المدعى عليه والعمال في نقل المعدات من الشركة ولمدة تسعة أيام، كما قاموا بفصل المعدات المحجوزة بعد إتلافها والمتصلة بمعدات أخرى غير محجوزة ونقلوا جميع المنقولات المتواجدة بمقر الشركة المدعية إلى السكراب والتعامل معها على أنها خردة وإرسالها لمختلف الدول حيث أنه بيوم التسليم قام المدخل الأول – المنتدب من المحكمة بإجراءات التسليم بمساعدة الشرطة عن طريق الكسر بدخول مقر الشركة المدعية وقام بتسليم مفاتيح المقر للمدعى عليه الأول الذي حضر مع العمال لاستلام المنقولات الراسي عليها المزاد، وأرشدهم عن مكان المنقولات الثابتة بمحضر الحجز الموجودة بثلاث غرف داخل مقر المدعية والتي يتعين عليهم استلامها، حيث قام المدخل باخبار المدعى عليهم بعدم الدخول للغرف الأخرى وعدم أخذ أية منقولات سوى الواردة بمحضر الحجز وغادر بعدها المقر دون أن ينتظر نقل المنقولات المبيعة نظراً لما تبين له أن عملية النقل تتطلب مدة طويلة”.
وتابعت المحامية “طلب المدخل من المدعى عليه الأول إيداع مفاتيح الشركة لدى خزينة المحكمة بعد الانتهاء من النقل، إلا أن المدعى عليه وعماله قام بنقل جميع المعدات والأجهزة الموجودة بمقر الشركة لمقر مؤسسة السكراب المملوكة له ودخل إلى الغرف الذي نبهه المدخل بأن لا يدخلها. وعليه تم عرض المدعى عليه والعمال للمحاكمة الجنائية وقضى عليهم بالإدانة بحكم نهائي، لاستيلائهم على أجهزة ومعدات أخرى لم يشملها محضر البيع بتهمة سرقة المعدات المملوكة للمدعية الخاصة بالاتصالات، والذي تسبب في فقد المدعية أجهزتها وتطلب التعويض”.
وبما أن المدعى عليهما يعملان في مؤسسة السكراب التابعة للمدعى عليه الأول وبالتالي تتحقق مسئوليته باعتباره حارساً للسكراب عملاً بالمادة 175 من ذات القانون، وحيث أن المدعية قد أصابها اضرار مادية جسيمة تتمثل في سرقة أجهزة الاتصالات الخاصة بها وإتلافها وهو ما يكبدها مبالغ طائلة من إعادة تجهيزها بمعدات جديدة وتشغيلها فضلاً عن توقف أعمال الشركة وتحملها قيمة الإيجار الشهري من تاريخ السرقة وحتى رفع الدعوى.
وكان الخبير الهندسي قد أشار بعد المعاينة والاطلاع على المستندات لوجود تخريب في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بصفة عامة وعدم وجود الكثير من الأجهزة والمستلزمات اللازمة لإعادة تشغيل المركز مرة أخرى.
وعليه حكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤديا للمدعية متضامنين مبلغ 2750781,265 دينار، وإلزام المدخل في الشركة القائمة على إجراءات البيع بأن يؤدي للمدعية بالتضامن مبلغ 550156,253 دينار، كما ألزمت المدعى عليهم بمبلغ 1000 دينار قيمة أتعاب الخبيرين ومبلغ 1000 دينار قيمة أتعاب المحاماة.