لا يختلف اثنان من شعب البحرين على أن وجود أعداد ليست قليلة من العمالة الوافدة غير النظامية التي تقيم وتتحرك في كل أصقاع المملكة بمثابة قنابل موقوتة تشكل خطرا كبيرا على مجتمعنا وأمننا واقتصادنا الوطني، وعبئا كبيرا على الأجهزة الحكومية، وعلى وجه الخصوص الأمنية، أيضا هذه الظاهرة أصبحت تشكل أزمة على جميع المستويات دون استثناء، بسبب عدم امتلاك تلك العمالة غير النظامية وظيفة دائمة وعنوان سكن دائما، ففي مثل هذا الوضع من الصعوبة بمكان الوصول إليهم في حال ارتكابهم جريمة قتل أو تزويرا أو غسيل أموال أو حادثا مروريا أو مشاجرة أو “أي بلاوي” أخرى، ومنافسة تلك العمالة غير النظامية المواطن البحريني المتلزم باشتراطات ممارسة المهنة.

في الفترة الأخيرة سعدنا بما تقوم به هيئة سوق العمل بمشاركة كبيرة من رجال وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والمديريات الأمنية في محافظات المملكة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، تلك الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة من أجل التصدي لأية مخالفات تتعلق بالإقامة أو ممارسات تؤثر سلبا على سوق العمل واستقراره أو الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

أمانة تلك القطاعات الحكومية الأمنية والمدنية المشتركة التي تقوم بتفعيل مثل هذه الإجراءات القانونية والخطوات التنظيمية وتنفيذها على أرض الواقع تستحق الحديث عنها والإشادة بها، إضافة لهذا علينا كمواطنين التعاون والتفاعل والمؤازرة والمساندة والوقوف مع تلك الإجراءات التي تصب في صالح البلاد والعباد، وذلك من منطلق واجبنا الوطني ودورنا الاجتماعي وذلك بالإبلاغ الفوري عن أي فرد وافد نعرفه ونتثبت أولا بأنه ينتمي لأعداد العمالة الوافدة غير النظامية والمخالفة لقانون الإقامة في البلاد، وذلك من أجل معالجة السلبيات وتشديد الضوابط وإنهاء هذا الملف المزعج.

وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني