لا نعتقد أن هناك مواطنا أو مقيما أو حتى زائرا للمملكة لا يتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع العمالة الوافدة التي تزاول عملها وتقدم خدماتها من خلال المؤسسات والشركات والورش الفنية وكراجات تصليح المركبات والمشاغل الفنية المهنية والهندسية ونقاط التصليح، وغيرها الكثير في هذا الشأن بالسوق المحلية. من هنا أصبح الكثير من الذين يتعاملون مع تلك المحلات التجارية التي تديرها العمالة الآسيوية الموجودة في البلاد يشتكون على الدوام من الأخطاء والمخالفات والممارسات من أولئك العاملين في تلك المحلات، ولعظيم الأسف السبب الرئيس يعود إلى عدم إتقانهم أصول العمل وافتقادهم الخبرة الكافية والتأهيل المطلوب والمهارة الجيدة، فوق ذلك يتظاهرون أنهم يتقنون ويعرفون تصليح أي شيء، وأنهم على أتم الاستعداد للقيام بأي عمل يطلب منهم، ما ينتج عن هذا الوضع “المعفوس” حدوث مشاكل شبه يومية بين تلك العمالة غير المؤهلة وبين كل من يتعامل معهم.

حديثا كشف وزير العمل عن أن فريقا مشتركا من عدة جهات حكومية هي وزارة العمل و “تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة، يعمل على إعداد قرار جديد من خلاله لن يسمح بمزاولة أي مهنة إلا بترخيص واجتياز اختبار قياس مستوى المهارة، وأن هذا القرار سيتضمن سحب رخص العمل من أي أجنبي لا يتجاوز اختبار قياس مستوى المهارة التي تتعلق بالمهنة التي يزاولها، وذكر الوزير أنه سيتم استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 25 مهنة عملية، ومن المزمع رفع مسودة القرار إلى مجلس الوزراء لاعتماده نهائيا وإصداره. من جانبنا نؤيد بقوة مثل هذا القرار الصائب الذي يسير في الاتجاه السليم، وإن جاء متأخرا، لكن في تصورنا عند تفعيله بالشكل المطلوب سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة إدارة وإتقان الأعمال الفنية التي تقدم للناس وبالتالي تضمن حقوقهم من خلال جودة العمل المقدم إليهم. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني