في السنوات الأخيرة شاهدنا الكثير من المرضى المواطنين خصوصا أصحاب المدخول الشهري الضعيف والمتوسط الذين تجبرهم الظروف الصحية الطارئة على التوجه للعلاج في عيادات ومراكز الأسنان الخاصة المنتشرة في مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص التي تم افتتاحها حديثا، إذ غالبا ما يشتكي أولئك المواطنون من المبالغة غير المبررة في تسعيرات العلاجات لديها مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية والعربية والأجنبية.
الآن وبإلحاح شديد يطالب المواطنون الذين يتعاملون مع تلك العيادات بتدخل الجهات الصحية لوضع حد لأسعار تلك العيادات الخاصة التي أصبحت وأمست ترهق كاهلهم وتؤثر على احتياجاتهم اليومية الضرورية والتزاماتهم الشهرية في ظل أوضاعهم المعيشية والحياتية الصعبة. 
بدورنا نضم صوتنا لأصوات هؤلاء المواطنين وندرك حجم مناشداتهم المتكررة ونعلم أن أسعار تلك العيادات الخاصة صارت “ضو”، لذا نأمل الالتفات لتلك العيادات الخاصة التي أصبحت بكل المقاييس مؤسسات تجارية همها الأول والأخير الربحية السريعة، فهي لا ترحم المرضى الذين يلجأون إليها ولا تفرق على الإطلاق بين مواطن مريض وميسور الحال وآخر فقير “أمنتف” دفعته الظروف للعلاج من خلالها.
وعليه المطلوب التحرك وإعادة النظر وإنصاف المرضى المترددين عليها، وذلك من خلال التدخل الجاد من قبل الجهات الصحية الرسمية من خلال البحث والتدقيق، وبالتالي تحديد تسعيرة العلاجات بجميع أنواعها وتفرعاتها والعمل على وضع هامش ربحي معقول لها كما سبق وعملت مع الكثير من الأمور الصحية الأخرى المشابهة لهذا الأمر، على سبيل المثال لا الحصر قيامها مشكورة قبل عدة سنوات بتحديد أسعار جميع الأدوية المرخصة التي تباع من خلال الصيدليات التجارية ومراقبتها المستمرة ومتابعتها الدقيقة، وقيامها بمعاقبة كل من يتجاوز. وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني